كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قررت رفع عدد مقاعد البرلمان من خلال مشروع سيطرحه الوزير “دحو ولد قابلية” غدا الثلاثاء على الحكومة، وأوضحت ذات المصادر أن عدد مقاعد البرلمان القادم سيصبح 449 مقعدا، بعد إضافة 56 مقعدا جديدا. أفادت ذات المصادر أن الجالية الجزائرية بالخارج نالت حصة الأسد ب 8 مقاعد، فيما رفعت عدد مقاعد العاصمة إلى 37 مقعدا بإضافة 5 مقاعد كاملة و3 مقاعد لولاية وهران ومقعدين لولاية شلف ومقعد لولاية البليدة ومقعد واحد لكل ولايات الجنوب، وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكدت أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة السكانية، بحيث أن تسجيل الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 لزيادة سكانية قدرت ب 4 ملايين نسمة سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي. وحسب وزارة الداخلية فإن الأمر رقم 97 -08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 80 ألف ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف ساكن، وقد أبرز الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 ن عدد السكان يقدر ب 000 080 34 نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة للإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب 853 912 29 ساكن، وهو ما سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي والمقدرة بعدد 389. وجاء في تأكيد وزارة الداخلية أن عدد الناخبين المسجلين قد ارتفع هو أيضا بنسب مختلفة إذ أنه انتقل من 683 585 20 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 إلى 354 186 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة إلى عدد إجمالي للسكان يقدر ب35 مليون نسمة بنفس التاريخ، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية “دحو ولد قابلية” قد أعلن أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة، وقبل ذلك صرح في ديسمبر الماضي أن عدد الناخبين الجدد بالجزائر يقدر بحوالي 4 ملايين ناخب، ومن ثمة، فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 50 و60 مقعدا أي على أساس مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة.
