دعت الأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، إلى اتخاذ آليات وإجراءات عاجلة تضمن تسقيف تكاليف الحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب والقوائم المشاركة في التشريعيات المقبلة لمنع ما وصفته بهيمنة المال “الوسخ” على الحملة الانتخابية ومنه على الساحة السياسية الوطنية. من وجهة نظر حزب العمال التي عبّرت عنها الأمينة العامة في الندوة الصحفية التي نظمتها أمس بتعاضدية عمال البناء فإن مطلب تسقيف الغلاف المالي المخصص للحملة الانتخابية الذي يتبناه الحزب ويناضل لأجله يتماشى وتوجهات رئيس الجمهورية في الذهاب إلى انتخابات شفافة وديمقراطية، كما يأتي بناء على ما تمّ تسجيله في الميدان من معطيات حول مصدر تمويل بعض الأحزاب السياسية، وكانت حنون اتهمت صراحة ثلاث قيادات حزبية إسلامية لم تذكرها بالاسم بتلقي الدعم من دولة خليجية. واستبعدت حنون بشكل قاطع تحالف حزب العمال مع أحزاب التيار الإسلامي وعلّقت بالقول “نحن لا نتحالف مع أحزاب توظف الطين لأغراض سياسية” فضلا عن اختلاف حزب العمال مع الأحزاب الإسلامية في قضايا أخرى على غرار مطلب المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما لا يوجد لدى هذه الأحزاب تقول حنون. وفي سياق موصول بترشيحات الحزب لتشريعيات ال10 ماي المقبل التي قرر حزب العمال خوض غمارها، قالت حنون إن قيادة الحزب قرّرت ترشيح إطارات نقابية في قوائم الحزب، وبررت هذا القرار بعزم الحكومة مراجعة قانون العمل قريبا، وأن وجود إطارات نقابية في البرلمان المقبل من شأنه إثراء القانون ببنود ومواد في صالح العمال وليس العكس.