شدد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري “كمال بن سالم” أول أمس على مسؤولية الأحزاب السياسية في إحداث التغيير لما تمتلكه من فضاء للتحرك و التأثير. و في افتتاحه لأشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب والذي تميز بتجديد الثقة في شخصه كأمين عام أكد” بن سالم” أن “مسؤولية إحداث التغيير و رفع التحديات والرهانات مشتركة اليوم بين كل الأحزاب السياسية التي تزخر بها الساحة الوطنية “، مضيفا أن الطبقة السياسية تمتلك “فضاء واسعا للتحرك والتأثير”. ودعا في هذا الصدد مجموع الأحزاب إلى انتقاء مترشحين واعين ذوي تكوين سياسي حتى يتمكنوا من تمثيل منتخبيهم على أكمل وجه و هو الأمر الذي من شأنه “إعادة الثقة للمواطنين و سد الفجوة بينهم وبين ممثليهم تحت قبة البرلمان”. وتوقف المتحدث عند تحضيرات تشكيلته السياسية تحسبا لتشريعيات 10 ماي، مشيرا إلى أن حزب التجديد الجزائري “واع تماما بأن الجزائر أمام لحظة تاريخية ومنعطف مصيري”،خاصة في ظل المعطيات الجديدة و فتح المجال السياسي أمام كل الجزائريين “،مما سيجعل المنافسة شديدة خاصة مع الكم الهائل من الأحزاب المتنافسة”. و أضاف بأن اجتماع المجلس الوطني يأتي ليتوج الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة التي كان قد شرع فيها في 30 أفريل المنصرم. كما أعرب بالمناسبة عن “تفاؤله” بأن تشريعيات 2012 “ستجري في كنف الشفافية والمنافسة الشريفة خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية لضمان ذلك”، مؤكدا ثقته في أن “الكلمة الأخيرة ستكون للشعب فقط”. واعتبر الأمين العام للحزب الانتخابات التشريعية المقبلة “مجالا واسعا للتنافس الحر والنزيه بين الطاقات الحية والبرامج الثرية والفعالة من أجل الوصول إلى مجلس شعبي وطني ذي مصداقية يضم نخبة المجتمع”. وحول الرؤية التي تتبناها تشكيلته السياسية لخوض الاستحقاقات القادمة أوضح ” بن سالم” أن خطاب حزب التجديد الجزائري”مبني على الواقعية وإدراك المعاناة التي مر بها الشعب الجزائري على مدار عشرية كاملة”، مضيفا “نحن واعون للتحديات الراهنة و جاهزون لخوض غمار الانتخابات المقبلة”.