وصف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري «كمال بن سالم» التشريعيات المقبلة ب«الموعد التاريخي المهم» من منطلق كونها «الاختبار الحقيقي» لنجاح الإصلاحات السياسية الأخيرة وجديتها. وأوضح «بن سالم»، خلال افتتاحه أمس لأشغال اللقاء الجهوي للأمناء الولائيين للحزب للوسط، أن الانتخابات التشريعية لسنة 2012 «ليست كالانتخابات التي سبقتها»، حيث جاءت، كما قال، في ظل إصلاحات «حملت الكثير من الضمانات التي طالبت بها كل الأحزاب السياسية حتى تلك التي تراجعت عن موقفها بعد ذلك»، وعلاوة على ما تضمنته الإصلاحات السياسية التي جاءت «جزائرية محضة» ثمن رئيس حزب التجديد ما قدمته الحكومة من ضمانات من خلال إصدارها لتعليمات تنص على فرض عقوبات صارمة في حق الذين يقومون بالتجاوزات، غير أن «بن سالم» طالب بالمزيد من هذه الإصلاحات من أجل «زرع الطمأنينة داخل التشكيلات السياسية وإعادة الثقة في مصداقية العملية الانتخابية». كما ربط «بن سالم» بين الوضع الداخلي وما تشهده المنطقة من تحولات حيث قال بأن الجزائر اليوم «مستهدفة» وأنها محل أنظار العالم الذي «يرتقب وقع الإصلاحات التي تمت مباشرتها على الساحة السياسية الوطنية» في ظل التحديات والرهانات التي ستخوضها هذه السنة، ومن هذا المنطلق تصبح مسألة إنجاح التشريعيات والمواعيد التي ستليها، في نظر المتحدث، خطوة لها أهميتها من خلال «تفويت الفرصة على كل الطامعين والمشككين الذي يحاولون إشعال فتيل الفتنة في الجزائر»، وفي ذات الصدد ثمن «بن سالم» فتح المجال أمام أحزاب سياسية جديدة وهو الأمر الذي من شأنه «إرجاع الثقة لشرائح واسعة من المجتمع وإضفاء قوة ومصداقية أكبر للانتخابات فضلا عن خلق حركية في الساحة السياسية والرفع من مستوى المنافسة». ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالوضع الداخلي للحزب أوضح «بن سالم» أن لقاء اليوم يأتي لشرح القوانين التي تمخضت عنها الإصلاحات للمناضلين والقاعدة الحزبية، وأضاف بأن الحزب بصدد مواصلة عملية إعادة الهيكلة التي كان قد شرع فيها منذ نهاية أفريل المنصرم، مشيرا إلى أن الهدف حاليا هو إعادة الاعتبار للحزب بعد أن جرى «تغييبه» عن الساحة السياسية نتيجة بعض المشاكل.
