كشف كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا لله، أن عدد الناخبين من الجالية الجزائرية في الخارج قارب المليون ناخب تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة، مشيرا إلى أن 80 بالمائة منهم متواجدون بفرنسا، مؤكدا أنه سيتم تعيين لجان فرعية تابعة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وذلك في كل من باريس ومرسيليا وتونس وواشنطن، حيث أوضح أنه لحد الآن تم سحب 48 استمارة من طرف المرشحين من بينهم امرأتان. أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية، ارتفاع عدد الناخبين للجالية الجزائرية في الخارج، حيث بلغ 988.229 ناخب تحسبا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مقابل تسجيل 928.403 ناخب خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009. كما أشار الوزير أنه سيتم إعادة تنظيم جديد للمناطق الجغرافية التي وضعت الجالية المقيمة في الخارج، ذلك بإنشاء أربع مناطق لكل منها مقعدان في البرلمان، موضحا أن هذه الإستراتيجية الجديدة تتوافق مع القانون الجديد الذي ينص على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية التي تخص الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 ماي المقبل، أكد بن عطا الله أنه سيتم تعيين لجان فرعية تابعة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وذلك في كل من باريس ومرسيليا وتونس وواشنطن، مضيفا من جهة أخرى أنه تم وضع 117 لجنة إدارية انتخابية، حيث أكد في هذا السياق أنه لحد الآن تم سحب 48 استمارة من طرف المرشحين من بينهم امرأتان. ومن جهة أخرى، طالب كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطا لله، بإلغاء القرار الخاص بمراقبة الجزائريين العائدين من كل من ايطاليا وفرنسا، وكذا التوقف عن وضع أختام المصالح القنصلية الايطالية على جواز السفر الجزائري، معتبرا أن هذا الإجراء يمس بكرامة الجزائريين وبحرمة جوازاتهم. تطرق كاتب الدولة المكلف بشؤون الجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله خلال المباحثات التي جمعته بالسفير الإيطالي بالجزائر “ميشال جراكومالي“، إلى وضع الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا مركزا على مسألة تنقل الأشخاص بين البلدين. وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، كشفت الدبلوماسية الجزائرية أن بن عطا الله طالب بإلغاء الإجراء القاضي بمراقبة عودة الجزائريين بعد إقامتهم في ايطاليا، وكذا التوقف عن وضع أختام المصالح القنصلية الايطالية على جواز السفر الجزائري، وهي الإجراءات التي اعتبرها كاتب الدولة “مساسا بحرمة جواز السفر الجزائري وبكرامة مواطنينا“، مطالبا بإلغاء هذا الإجراء، فيما أكد السفير الايطالي أن الجالية الجزائرية “لا تمثل أي مشكل بالنسبة للبلد المضيف“.وأكد البيان أن الطرفين تطرقا لمسألة المفاوضات حول تيسير التأشيرات بين البلدين والتزما بذلك بروح ايجابية معربين عن الأمل في أن تستأنف في أقرب الآجال، كما أشار كاتب الدولة بالمناسبة إلى البعد الإنساني للعلاقة مع الشريك الايطالي واندماج الجالية الوطنية المقيمة في هذا البلد. وفي السياق ذاته، كان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله، قد تباحث مع القنصل العام لفرنسابالجزائر “ميشال ديجاغير” مسألة التعاون في مجال تنقل الأشخاص بين الجزائروفرنسا، وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الطرف الجزائري تطرق أيضا إلى مسألة وضع ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري ومراقبة عودة رعايانا بعد إقامتهم في فرنسا، وهما الإجراءان الذين شددت وزارة الشؤون الخارجية على أنهما “يمسان بحرمة جواز السفر الجزائري وكرامة المواطن الجزائري“.