اليوم تنتهي المهلة التي يمنحها قانون الانتخابات الجديد لوزارة الداخلية للكشف عن القوائم المؤهلة لخوض غمار التشريعيات القادمة؛ حيث ستكون أعين جميع المعنيين بهذه القوائم على أبواب الداخلية وهو حال الأحزاب السياسية والأحرار الذين يترقبون ما ستسفر عنه دراسة وزارة الداخلية لقوائم مرشحيهم للانتخابات التشريعية التي ستعلنها اليوم بعد عشرة أيام من التمحيص والدراسة، وهي العملية التي جاءت في ظرف استثنائي طغت عليه العلاقة المتشنجة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية. فوفقا للآجال القانونية تنتهي اليوم عملية دراسة قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية بعد دراسة دامت 10 أيام، بداية من 26 مارس تاريخ ايداع القوائم المرشحة للتشريعيا ت من قبل المترشحين أحرارا وأحزابا. وفقا لقانون الانتخابات دائما فإنه يتوجب على وزارة الداخلية الفصل في دراسة القوائم في ظرف 10 أيام لتنطلق عملية الطعون أمام القضاء الاداري و تدوم إلى غاية 14 من أفريل الجاري وتنتهي بيوم قبل بداية الحملة الانتخابية. وقد بلغ عدد القوائم المودعة لدى الداخلية ال 2053 ، منها 1842 تمثل الأحزاب و211 قائمة تمثل مرشحين احرارا. تجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية قد أكدت أنها سخرت 4000 عون لتنظيم العملية، و56000 صندوق شفاف لإضفاء الشفافية على هذه الانتخابات التي تتنافس فيها 2053 قائمة على 462 مقعدا قي البرلمان.