تعلن، اليوم، وزارة الداخلية عن نتائج دراستها لقوائم مرشحي الأحزاب للانتخابات التشريعية بعد عشرة أيام من التمحيص والدراسة، وهي العملية التي جاءت في ظرف استثنائي طغت عليه العلاقة المتشنجة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية. ووفقا للأجال القانونية، تنتهي، اليوم الخميس، عملية دراسة قوائم المترشحين للانتحابات التشريعية بعد دراسة دامت 10 أيام بداية من 26 مارس، تاريخ إيداع القوائم المرشحة للتشريعيات من قبل المترشحين أحرارا وأحزابا. واستنادا لقانون الانتخابات دائما، فإنه يتوجب على وزارة الداخلية الفصل في دراسة القوائم في ظرف 10 أيام لتنطلق عملية الطعون أمام القضاء الإداري التي تدوم إلى غاية 14 ماي وتنتهي يوما قبل بداية الحملة الانتخابية. وقد بلغ عدد القوائم المودعة لدى الداخلية ال 2053 منها 1842 تمثل الأحزاب و211 قائمة تمثل مرشحين أحرار. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية سخرت 4000 عون لتنظيم العملية و56000 صندوق شفاف لإضفاء الشفافية على هذه الانتخابات التي تتنافس فيها 2053 قائمة على 462 مقعدا قي البرلمان.