تتجه أنظار النساء في الجزائر إلى تشريعيات ال10 ماي المقبل باهتمام خاص يختلف عنه في المواعيد السابقة، والكثير منهنّ يتطلعن لأن يكون هذا الاستحقاق الانتخابي مفترقا حقيقيا في مسار دعم حقوق المرأة السياسية التي تضمن مشاركتها في مسار التنمية المستدامة وفي مراكز اتخاذ القرار، ويبقى تجند المرأة الجزائرية في الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم أكثر من حيوي وإستراتيجي، لا سيما وأن تواجدها في مختلف القوائم الانتخابية للأحزاب التي ستدخل معترك التشريعيات أو من خلال القوائم الحرة جاء متماشيا مع مضمون القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. من وجهة نظر أغلب النساء على اختلاف فئاتهن الاجتماعية ومستوياتهن الثقافية فإن التواجد المستقبلي للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة ومناصب صنع القرار “سيغير لا محالة وبشكل إيجابي”، من وضعية المرأة الجزائرية من خلال ما يكفله القانون الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، ولأن الأمر “ليس بالهين” بالنظر إلى “خصوصية” الموضوع -انتخاب رجل لمرأة تمثله- داخل المجتمع الجزائري على الرغم من التطور الكبير الذي ما فتئ يشهده فان النقاش من وجهة نظر المتتبعين قد يكون “حادا” خلال هذه الحملة الانتخابية. وتأتي هذه الخصوصية أيضا كون العنصر النسوي سيقع على عاتقه في هذا الموعد الدفاع عن أفكاره وقناعاته بالنظر الى تواجده “الكبير” في كل القوائم الانتخابية حيث من المنتظر أن “يحتدم” النقاش بين المترشحات والمواطنين إزاء أهمية تواجد المرأة في مناصب صنع القرار واعتبارها شريكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لا غنى عنه. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المناسبات قد حث المرأة الجزائرية على لعب دورها كاملا في مختلف أوجه الحياة الوطنية وهي التي حققت مكاسب كبيرة، مشيرا إلى أن عدم بلوغ مشاركة المرأة في الحياة السياسية المستوى المرجو كان الدافع إلى التعديل الأخير للدستور (نوفمبر 2008) الذي أضيفت إليه مادة جديدة تنص على ضرورة “ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة”. وعلى هذا الأساس شدد الرئيس بوتفليقة على أن المرأة الجزائرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى وبالنظر إلى الرهانات الكبيرة التي تفرضها التحولات المتعاقبة للمجتمع الجزائري إلى لعب دورها كاملا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معادلة الحياة السياسية للدولة وذلك عن طريق مشاركة أوسع في مختلف المجالس المنتخبة محلية كانت أم وطنية. ومن جهتها تسعى مختلف التشكيلات السياسية بين قديمة وجديدة والتي فاق عددها الأربعين إلى مغازلة أصوات العنصر النسوي خلال الحملة الانتخابية من خلال منحها تواجدا خاصا في جميع لجان الترشح للانتخابات القادمة وإدراجها في كثير من الأحيان ضمن المراتب الأولى في القوائم الانتخابية. وترى الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها أنه من شأن هذا المسعى فسح المجال أمام المرأة للتواجد القوي في البرلمان وإبراز قدراتها السياسية بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية للمؤسسة البرلمانية. وأشارت إلى أن كل الشروط والظروف “متوفرة” لضمان مشاركة واسعة للمرأة في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال تجند المرأة في مختلف الولايات التي أكسبها القانون الجديد “شجاعة وثقة” على خوض غمار المجال السياسي وولوج عالم ما زال حكرا على الرجل في ظل مبدأ تحقيق المساواة في جميع مجالات الحياة بين الرجل والمرأة. ويعتمد قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة على مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة حيث تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة ككل. وقد تم بموجب هذا النص اعتماد نسبة 20 بالمائة عدد النساء في قوائم انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق 5. كما تم تحديد نسبة 35 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني إذا كان عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 و نسبة 40 بالمائة عندما يساوي عددها أو يفوق 32 فيما حددت النسبة ب 50 بالمائة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. وبالنسبة لانتخابات المجالس الولائية فقد تم تحديد نسبة تواجد المرأة في القوائم ب30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 أو 43 أو 47 مقعدا و نسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55. يذكر أن المرأة ممثلة حاليا في المجلس الشعبي الوطني ب30 امرأة من مجموع 389 نائب مقابل7 على مستوى مجلس الأمة من مجموع 136 عضو معينين من طرف رئيس الجمهورية. ومن بين 1541 رئيس مجلس بلدي يقتصر تواجد العنصر النسوي حاليا على ثلاثة رئيسات فقط.
