بينما تطالب السيدة بيطاط رئيس الجمهورية بحماية المشروع

نواب الأمة يدعون إلى توحيد نسبة تمثيل المرأة في المجالس

دعت السيدة زهرة ظريف بيطاط عضو مجلس الأمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتدخل باستعمال صلاحياته الدستورية لإنقاذ مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والذي قالت إنه ''اغتصب'' و''اخترق'' على مستوى المجلس الشعبي الوطني عندما أدخل عليه النواب تعديلات تتنافى مع الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. كما طالبت أعضاء مجلس الأمة بتوحيد نسبة تمثيل المرأة بنفس الحصة في جميع المجالس المنتخبة وفي جميع مناطق الوطن.
وأضافت السيدة ظريف بيطاط قائلة ''أدعو رئيس الجمهورية لقطع الطريق أمام اللاعدل وأمام محاولات المساس بالمجتمع الجزائري''. وفي مداخلتها أمام أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وصفت التعديلات التي أدخلها نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون ب''الاغتصاب'' في الوقت الذي طالبت فيه رئيس الجمهورية بإحداث تغيرات جذرية وترقية دور المرأة في السياسة طبقا للمادة 31 مكرر من الدستور.
ونذكر هنا بأن نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على المشروع يوم 3 نوفمبر الجاري بعد أن عدلوا المادتين 2 و3 من النص الأصلي. علما أن المادة 2 تتعلق بنسبة ترشح المرأة في المجالس المنتخبة التي اقترحها المشروع بنسبة 30 بالمائة في البداية قبل أن يتم اعتماد التدرج بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها، في حين تم تكريس مبدأ المساواة بالنسبة للجالية في الخارج بنسبة 50 بالمائة.
أما المادة 3 فتتعلق بتوزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.
وأوضحت السيدة ظريف بأن المجلس الشعبي ''جرد مشروع القانون من طبيعته كما جاءت به الحكومة'' والذي كان ينص على منح المرأة نسبة 30 بالمائة في كل المجالس المنتخبة دون استثناء وبكل الولايات بالرغم من اختلاف المناطق ولم يحدد أي اختلاف بين مجلس ومجلس أو ولاية وأخرى.
واتهمت المتحدثة التعديلات التي أدخلت على المشروع بأنها خرقا للدستور وللواقع وكذا للأرقام الرسمية التي تبين نسب نجاح المرأة وتفوقها على الرجل في عدة ميادين مستدلة على قولها هذا بالنسب المتفاوتة للنجاحات في شهادة البكالوريا التي بلغت نسبة 65 بالمائة مقارنة بالذكور الذين لم تتعد نسبة نجاحهم 35 بالمائة في سنة 2010 .
أما فيما يخص الحجة التي برر بها النواب الذين اقترحوا تقليص نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في البلديات ذات الكثافة السكانية القليلة والمتمثلة في قلة كفاءة النساء فأكدت السيدة ظريف أن الأرقام الرسمية تؤكد وجود كفاءات نسوية بهذه المناطق. ونفس الشيء بالنسبة لمن يتحجج حسبها بتخفيض هذه النسبة ببعض المناطق لأنها محافظة، حيث قالت بأن المناطق المحافظة ليس لها أي عقد في أن تعتلي المرأة مناصب نبيلة ومشرفة والدليل على ذلك وجود نساء في القضاء كمنصب حساس.
كما اعتبرت بأن نسبة 33 بالمائة التي تضمنها المشروع تمثل أدنى نسبة يمكن اعتمادها إذا أردنا أن يدخل المجتمع الجزائري في ديناميكية تكرس مبدأ المساواة المكرس في كل دساتير الجمهورية.
ورحب معظم أعضاء مجلس الأمة الذين تدخلوا في الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون بالرفع من نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة معتبرين ذلك فرصة للقضاء على ظاهرة استعمال المرأة كديكور لتنشيط الحملات الانتخابية، موضحين أن نظام الحصص ليس تميزا ضد الرجال بل يسمح بتكافؤ الفرص لأن تجربة المرأة ضرورية في الحياة السياسية. غير أن بعض الأعضاء طالبوا بتوضيحات بخصوص اعتماد نسبة 50 بالمائة للمرأة في الخارج، معتبرين أن هذه النسبة كبيرة نوعا ما بالنسبة لبعض المناطق التي ليس لها عدد كبير من المقاعد. حيث دعوا لمراجعة هذه النسبة التي قد تتجاوز عدد المقاعد إلا إذا كانت هذه المقاعد مرشحة للارتفاع.
أما السيدة ليلى الطيب فتساءلت عن سبب اختلاف نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من منطقة إلى أخرى حسب نص المشروع، مقترحة توحيد هذه النسبة لتشمل جميع المجالس المنتخبة عبر كل مناطق الوطن.
من جهتها اعتبرت السيدة زهية بن عروس بأن تواجد المرأة في المجالس المنتخبة بعد 50 سنة من الاستقلال لا يزال محتشما بالنظر للدور الريادي الذي لعبته في مختلف المجالات. كما تهجمت المتحدثة على بعض الأحزاب السياسية التي تتحجج بالقول بأن هناك عزوفا من النساء عن الانخراط في الأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية. واعتبرت السيدة بن عروس أن النسبة التي جاء بها المشروع هي نقطة بداية فقط حيث تتوقع أن تفوق هذه النسبة 50 بالمائة في السنوات القليلة القادمة.
أما الرافضون لتوسيع تمثيل المرأة بهذه المجالس من أعضاء مجلس الأمة فبرروا رفضهم بعدم قدرة المرأة على العمل السياسي في بعض الحالات التي تتطلب البقاء لمدة طويلة في العمل، وغيابها عن المجالس المنتخبة في عطلات الأمومة.
ومن جهته ذكر السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عند عرض مشروع القانون بمجلس الأمة أن المشروع يفرض أن لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشح حرة أو من حزب أو عدة أحزاب عن نسبة 20 بالمائة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق .5
وحدد المشروع نسبة 35 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني إذا كان عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 ونسبة 40 بالمائة عندما يساوي عددها أو يفوق 32 فيما حدد نسبة 50 بالمائة بالنسبة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج.
أما بخصوص انتخابات المجالس الولائية فقد حدد المشروع نسبة النساء المترشحات في القوائم ب30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 أو 43 أو 47 مقعدا ونسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و .55 وبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية فحددها القانون بنسبة 30 بالمائة في جميع بلديات مقرات الدوائر والتي يزيد عدد سكانها عن 20 000 نسمة.
أما بالنسبة لمجلس الأمة فذكر الوزير أن انتخابات أعضائه تعتمد على طريقة الاقتراع غير المباشر وسيزيد عدد النساء به متى ارتفع عددهن في المجالس المنتخبة الأخرى وبالتالي ''لا سبيل لوضع آلية تحدد نسبة تمثيلهن.
كما أشار ممثل الحكومة إلى انه بغرض الحفاظ على الحصص التي حددها النص فإنه تم التنصيص على أن الاستخلاف في الترشيحات والعضوية يكون من نفس الجنس.
وذكر أيضا بأن النص ينص على تشجيعات مالية من الدولة للأحزاب التي تشجع ترشح المرأة على أن يوضح ذلك عن طريق التنظيم كما أن النص يلزم الحكومة تقديم تقرير تقييمي أمام البرلمان عقب كل انتخابات ولائية تشريعية أو بلدية.
ومن جهة أخرى قال السيد بلعيز إن المرأة تمثل اكبر نسبة في المجتمع وسجلت نجاحات عديدة في مختلف المجالات ومن مقتضيات العدل رفع نسبة تمثيلها السياسي. مذكرا بأن تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة يبقى ضعيفا إذ من بين 398 نائبا في المجلس الشعبي الوطني لا يوجد سوى 30 امرأة ومن بين 136 عضوا بمجلس الأمة يوجد 7 نساء معينات من رئيس الجمهورية ومن بين 1541 رئيس مجلس شعبي بلدي لا يوجد سوى 3 نساء.
ويصادق اليوم مجلس الأمة على مشروع القانون في جلسة علنية تخصص أيضا للمصادقة على مشروعي القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.