لم تتضح الصورة إلى غاية يوم أمس بخصوص مصير الإضراب المفتوح الذي دخل فيه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني منذ الأربعاء الماضي. وحتى كتابة هذه الأسطر فإن موقف «كناباسات» كان يتجه نحو الاستمرار في الإضراب بذريعة أن مصالح وزارة التربية لم توضح موقفها على الاحترازات المرفوعة إليها بشأن أرضية المطالب، واعتبرت النقابة أن ردّ الوصاية لم يكن كافيا. تواصلت أمس القبضة الحديدية بين نقابة «كناباست» ووزارة التربية بعد أن قرّرت الأخيرة مواصلة الإضراب في انتظار ما ستسفر عنه اليوم نتائج النقاش الحاد الذي عرفته دورة المجلس الوطني المفتوحة أصلا، وحسب المعلومات التي تواترت من هذه اللقاء الماراطوني فإن الإجماع كان حاصلا للذهاب إلى أبعد حدّ بهذا الإضراب ومن ثم الضغط أكثر على الوزارة والحكومة بغرض تجسيد مطالب أساتذة التعليم الثانوي والتقني. ويطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ب «ضمانات كتابية» من طرف السلطات العمومية مقابل قرار وقف الإضراب الذي يشنّه منذ العاشر من شهر أفريل الجاري، بما يعني أن النقابة ترغب في الحصول على تطمينات وليس التماطل في تلبية أرضية مطالبها بخصوص مراجعة التصنيفات والوضعيات المطالب بتسويتها، وتلبية المطالب الأخرى المتبقية بالنسبة لعدد كبير من أسلاك القطاع. وفي انتظار تبليغ وزارة التربية بالردّ الرسمي للنقابة فإن مصادر حضرت اجتماع المجلس الوطني تحدّثت ل «الأيام» عن وجود «ارتياح نسبي» لدى النقابيين مما تحقّق حتى الآن لفائدة عمال القطاع، وفي مقدّمتهم الأساتذة، لكن ما يعاب – حسب ذات الجهات- هو أن مصالح الوزير «بن بوزيد» وقفت صامتة حيال الاحترازات التي سجلتها هذه النقابة التي تتمتع بدعم واسع. ووفق ما أوضحه أحد الأعضاء النقابيين فإنه رغم دعوة بعض الأساتذة إلى وقف الإضراب مؤقتا، احتراما للحداد الوطني بعد وفاة الرئيس الأسبق «أحمد بن بلة»، إلا أن أغلبية الأعضاء يفضلون الاستمرار في الإضراب. وفي سياق متصل بالإضرابات أصدرت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ثلاث بيانات تخص ثلاث شرائح بالقطاع، هي مديرو الثانويات، مساعدو التربية والأسلاك المشتركة، تم فيها إعلان اللجنتين الوطنيتين للفئتين الأخيرتين عن الدخول في إضراب وطني متجدد لمدة أسبوع، وذلك بداية من يوم 23 أفريل الجاري، فيما دعا مديرو الثانويات زملاءهم الاستعداد للدخول في حركة احتجاجية «يقاطع فيها تأطير امتحانات شهادة البكالوريا، والأنشطة البيداغوجية والمالية والتربوية». واستنادا إلى بيان مديري الثانويات الذي تسلّمت «الأيام» نسخة منه فإن هذه الفئة استغربت من قرارات لجنة التحكيم الحكومية المتعلقة بالتعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بعد صنّفت مدير الثانوية مع بعض مرؤوسيه في الصنف 16 «رغم أن شروط الترقية والمهام الموكلة لكل طرف مختلفة». وجاء في البيان المذكور أن «اللجنة خيّبت آمالنا وقرارها هذا فيه إهانة لنا، نحن الذين نرتقي لهذا المنصب عبر مسابقة وطنية، وسنة من التكوين، زيادة عن أن جلّ مديري الثانويات خبرتهم المهنية تفوق 20 سنة». ومن هذا المنطلق طالبت فيه اللجان الولائية لمديري الثانويات من وزارة التربية الوطنية بما أسمته «بتصحيح هذا الأمر، ووضع مديري الثانويات في الموقع الذي يناسب شروط المنصب، وثقل المهام المُسندة إليه، وما يترتب عنها من مسؤوليات جزائية وجنائية»، كما دعت مدراء الثانويات إلى «الاستعداد لاسترجاع الكرامة المهدرة»، فيما هددت ب «الاستقالة الجماعية، والعودة إلى الأستاذية، ومن ثم الاستفادة من الإدماج في رتبة أستاذ مكون للتعليم الثانوي». ومن جانبها فإن اللجنة الوطنية لمساعدي التربية استنكرت «التمييز الحاصل بينهم وبين العديد من قطاعات الوظيفة العمومية» من حيث «الإبقاء على نفس الاختلالات التي تضمنها المرسوم08 /315، بعدم تثمين الخبرة المهنية والشهادة العلمية، والتصنيف القاعدي». أما لجنة الأسلاك المشتركة فقد أعلنت في بيان لها معارضتها لوضعها الحالي بعد أن وصفته ب «المزري اجتماعيا ومهنيا« وأكدت رفضها لكل أشكال التهميش والإقصاء، وطالبت من جديد بالإدماج في القطاع، وبإعادة النظر في القانون الخاص ونظام المنح والعلاوات، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة.
