قرر، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من العاشر أكتوبر المقبل· وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن قرار الإضراب المفتوح انبثق عن محاضر الجمعيات العامة المنعقدة عبر مختلف المؤسسات التربوية، في ظل عجز الوصاية عن إيجاد حلول للملفات التي لا تزال عالقة، وعلى رأسها ملف الخدمات· وبحسب المتحدث، فإن مهلة 15 يوما التي تفصلهم عن موعد الإضراب كافية لتتخذ الحكومة ووزارة التربية الإجراءات اللازمة التي تجسد من خلالها مطالب الأساتذة الذين فقدوا الثقة في الوزارة الوصية، بسبب عدم الالتزام ببنود ما ورد في محضر الاجتماع الذي تراجعت بموجبه النقابات عن الإضراب الذي كان مقررا شهر أفريل من السنة الماضية· وأوضح بيان صادر عن الاتحاد، إثر انعقاد دورة مجلسه الوطني، أن أسباب اتخاذ قرار الإضراب تتمثل في رفض وزارة التربية احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 بالمائة، وعلى أساس الراتب الرئيسي، على غرار بقية القطاعات، والتمسك باحتسابها بنسبة 25 بالمائة و30 بالمائة، حسب التصنيف، إضافة إلى استفادة بعض القطاعات من منح جديدة مستحدثة، في حين رفض استحداث أية منحة خاصة بالقطاع، وإقصاء موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين من المنح، والنقائص التي تكتنف القانون الخاص لمستخدمي هذا القطاع، وعدم فتح مناصب مكيفة، رغم الأمراض المزمنة المنتشرة في هذا القطاع نتيجة الضغط الاجتماعي والنفسي، وإلغاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي فقدت بذلك صفة التضامن التي أنشئت من أجلها، وكثافة الحجم الساعي في التعليم الابتدائي، وحرمان الأساتذة بمناطق الجنوب من منحة التعويض النوعي للمرسوم ,33095 وإقصاء الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإدماج·
