أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، عن فشل اللقاءات التشاورية بين أعضاء المكتب الوطني ووزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطني، حيث وجه »الكناباست« نداء تعبئة لعقد جمعيات عامة عبر الولايات لمناقشة الوضع، ومنه إمكانية تبني خيار الإضراب، الأمر الذي سيؤدي إلى تأزم الوضعية في قطاع التربية باعتبار التأخر المسجل في البرامج في العديد من الولايات، وكذا موجة الإضرابات السابقة خاصة ما تعلق منه بتلاميذ الأقسام النهائية. اعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في بيان تلقت »السياسي« نسخة منه أن اللقاءات التشاورية بين أعضاء المكتب الوطني والتفاوضية مع وزارة التربية الوطنية التي عقدت لتصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية لم تأت بالنتائج المتوقعة من المجلس. وأكدت »الكناباست« أن وزارة التربية الوطنية التي وصفت عمل النقابة بالإيجابي، لم تتبناه إلا من حيث الشكل فعمدت إلى تعميم مقترحات »الكناباست« حس ذات البيان على كل أسلاك القطاع فعلى غرار منصب الأستاذ الرئيسي جاء الدور على منصب الأستاذ المكون، معلنة عن رفض الوزارة للتصنيف المقترح. وأشار بيان الاتحاد إلى أن مقترحات الوزارة تحفز الأساتذة على المغادرة والتموقع في أسلاك الإدارة لأنها أكثر دخلا وأحسن تصنيفا، مشيرا إلى اقتراح سابق بتصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس والبيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية، وحتى في الإدماج فقد قبل حسب ذات المصدر للمنتسبين للإدارة دون شروط وأدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين، والأساتذة المجازين في الثانويات ويشترط عليهم شروط تعجيزية، وأقل ما يمكن قوله هو أن هذا إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل. وأكد »الكناباست« أن المكتب الوطني للنقابة لم يدخر جهدا في شرح مطالب الأساتذة والدفاع عنها باستخدام القانون والمنطق، غير أن الوزارة الوصية حسب »الكناباست« لم تستجب لذلك، وعلى ذلك طلب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من المكاتب الولائية عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات.
