قامت وزارة التجارة باستيراد ما يقارب 103.350 ألف طن من مادة السكر خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري لتوفير كمية كافية من السكر في السوق، وحتى تمنع عودة المضاربة لهذه المادة التي كانت قد تسببت في احتجاجات بالجملة منذ أزيد من سنة وخاصة أن شهر رمضان لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع. شهد مخزون السكّر نفادا تاما، الأمر الذي بات يهدّد بعودة أزمة هذه المادة إلى السوق الوطنية خلال الشهر الجاري، وهو ما دفع بالحكومة إلى استيراد أزيد من 100 ألف طن من السكّر في ظرف أسبوع واحد من البرازيل لتغطية احتياجات السوق الوطنية لاسيما بعد نفاد جزء كبير من المخزون الذي اقتنته لتغطية احتياجات السوق إلى غاية نهاية سنة 2012 . كما قامت وزارة التجارة بتقييم كمية المخزون المتواجد بالسوق وإمكانية كفاية هذا الأخير لسد احتياجات المواطنين طيلة المرحلة القادمة، في الوقت الذي أمرت هذه الأخيرة إطاراتها ومد رائها المركزيين بتنظيم اجتماعات دورية كل أسبوع تحضيرا للشهر الفضيل، وحتى تتمكن من معرفة كل جديد عن السوق، إضافة إلى التحكم في تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة أو التجزئة. وكان ارتفاع سعر السكّر لدى المستوردين الخواص بداية سنة 2011 سببا لاحتجاجات اجتماعية بالجملة أدت بالحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع المضاربة بهذه المادة في السوق الوطنية، من خلال تدعيم سعرها وتسقيفه، عند ثمن كما قررت هذه الأخيرة خلال سنة 2012 مواصلة تدعيم سعر السكّر الخام إضافة إلى 3مواد أساسية، والمتمثلة في القمح والحليب والزيت الغذائي. تجدر الاشارة ان وزارة المالية قد حدّدت منذ أكثر من أسبوع عن طريق قرار وزاري نشر بالجريدة الرسمية، كيفيات تكفل الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة واجبة الأداء على المتعاملين الاقتصاديين عند استيراد السكر الخام. ويأتي هذا القرار، الموقع من طرف وزير المالية، “كريم جودي”، تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 والذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادة السكر الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما ان ميزانية الدولة، هي من ستتكفل بموجب هذا القرار بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة واجبة الأداء عند استيراد السكر الخام ابتداء من أول سبتمبر.