استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرار مديرية الصحة بولاية العاصمة توقيف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الأستاذ «كداد خالد»، على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نظمته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة، وبقدر ما أكد فيه الاتحاد تضامنه الكامل مع «كداد» فإنه اعتبر هذه الحادثة بمثابة «سابقة خطيرة وعمل غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا». وجاء في بيان تنديد واستنكار عن «إيبناف» أن «الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يندد ويستنكر هذا التصرف اللامسؤول الذي يتنافى وقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر»، ليُضيف: «نعلن وقوفنا بجانب زميلنا النقابي وتضامننا التام معه». وتساءلت النقابة: «هل يُمكن لمدير صحة ولائي توقيف رئيس منظمة نقابية دون تلقيه الضوء الأخضر من طرف الوزارة الوصاية ؟»، وسرعان ما أجابت بالقول إن «الأيام كفيلة بإجابتنا من خلال الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة». وقد عاد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى التذكير بالنصوص التي تكفل الحريات النقابية وفي مقدمتها القانون 90/14 المعدل والمتمم، وهو ما دفعه إلى الإشارة بأن ما تعرّض له النقابي «خالد كداد» إنما هو «إجراء تعسفي وخرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، والتي تمنع السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية». وأوضحت النقابة في الإطار ذاته أنه «وحتى لو ارتكب الممثل النقابي أي المندوب – فما بالكم ورئيس منظمة نقابية- خطأ مهنيا فإن القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي واضح»، وخصّت بالذكر المادة 53 التي تقول: «لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها»، والمادة 54 التي مضمونها «لا يُمكن للمستخدم أن يباشر إجراء تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني». وإلى جانب ذلك ذكّر «إيبناف» بالمادة 56 من القانون 90/14 التي ورد فيها أنه «يُعدّ كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر، ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وتُرد إليه حقوقه بناء على طلب مفتش العمل»، قبل أ يخلص البيان إلى أن ما حصل لرئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين يُصنّف في خانة «التعسف في استعمال السلطة». زهير آيت سعادة * شارك: * Email * Print