استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لجوء مديرية الصحة لولاية الجزائر العاصمة لتوقيف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، بسبب مشاركته في الاعتصام الذي نظمته تنسيقية مهنيي قطاع الصحة وأكد أنه "تصرف لا مسؤول يتنافى وقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر"، معلنا وقوفه إلى جانب "الضحية". واعتبر رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه توقيف كداد "سابقة خطيرة وعملا غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا، والمكرسة قانونا خاصة القانون 90/14 المعدل والمتمم، وهذا الإجراء التعسفي خرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والتي تمنع السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية". وأكد بيان الصادق أنه "حتى لو ارتكب الممثل النقابي، أي المندوب - فما بالكم ورئيس منظمة نقابية - خطأ مهنيا فإن القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي واضح من خلال المواد المادة "53 "التي تؤكد أنه لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها، بما فيها المادة "54"، لا يمكن للمستخدم أن يباشر إجراء تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني، وكذا المادة 56 حيث يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وتُرد إليه حقوقه بناء على طلب مفتش العمل". ووجه المتحدث بالمناسبة عدة استفهامات حول ا"لتعسف" في استعمال السلطة، قائلا "وهنا جدير بنا أن نتساءل هل يمكن لمدير صحة ولائي توقيف رئيس منظمة نقابية دون تلقيه الضوء الأخضر من طرف الوزارة الوصاية؟ الأيام كفيلة بإجابتنا من خلال الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة ؟؟.."