أفاد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، سيد علي بحاري، أن هذه الفئة تعيش هذه الأيام تذمرا وغليانا بسبب تأخر دفع أجر شهر جانفي ومنحة المردودية الخاصة بالثلاثي الأخير من السنة الماضية، ودعا المتحدث وزارة التربية إلى التدخل لإيجاد حل عاجل لهذا المُشكل الذي مس عدة ولايات وذهب يقول في هذا السياق ” أجور هذه الفئة زهيدة جدا وتأخر دفع أجر واحد يعني الفقر بالنسبة لهم”. وحسب المتحدث فإن الولايات المعنية بتأخر أجر شهر جانفي تتمثل في المدية، معسكر، وهران، قسنطينة، بومرداس، الطارف، بشار وتندوف بينما تُعاني ولايات أخرى من تأخر دفع المردودية الخاصة بالثلاثي الأخير لسنة 2012 وهي بسكرة، خنشلة، المسيلة، تمنراست، سطيف، سكيكدة، برج بوعريريج وغيرها..وشدد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، على أن الإضراب عمال البريد والمواصلات الذي دام 14 يوما، والتي تُريد بعض المديريات التستر وراءه، ليس له أي علاقة بهذا التأخر بما أن عمال هذه الفئة على مستوى ولايات أخرى استفادت من أجورها وتمكنت من سحبها. وأكد بأنه عادة ما يتم دفع أجور هذه الفئة خلال الفترة الممتدة بين 2 و9 من كل شهر، لكن هذه المرة العمال تفهموا الحركة الاحتجاجية التي قام بها عمال قطاع البريد، لكنهم تفاجئوا، على مستوى عدة ولايات، بعدم دفع أجورهم بعدما استأنف عمال البريد عملهم موضحا بأن بعض المصادر المقربة من المديريات الولائية تحدثت عن خطأ وقع في إعداد أجور الأساتذة الشيء الذي دفع، يقول، إلى تأجيل أجور فئة الأسلاك المُشتركة، وذهب يقول “هذا أمر غير مقبول تماما فلا يجب مقارنة من يصل أجره إلى 6 ملايين سنتيم بالذي يتراوح أجره بين 13 و27 ألف دج”. وفي هذا السياق، دعا سيد علي بحاري، وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، إلى التدخل من أجل إيجاد حل عاجل لهذا المُشكل موضحا بأن نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي يرأسها قد تلجأ بدورها إلى اتخاذ موقف في حال ما إذا لم يتم تسوية الوضعية في أقرب الآجال، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى ضرورة مراجعة أجور هذه الفئة التي تُعاني، يقول، من صعوبة العيش بالنظر إلى الارتفاع المتواصل لمختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والذي شهده مطلع العام الجاري.