طمأن الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك»، «عبد الحميد زرقين»، الشركاء الأجانب بأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مركب معالجة الغاز بقاعدة «تيقنتورين» لم يؤثر على صادرات الجزائر من هذه المادة الحيوية ولن تكون له تداعيات، وشدّد على أن «الجزائر ستبقى وفية لالتزاماتها تجاه شركائها»، معلنا في الوقت نفسه عن إعادة النظر في الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت البترولية التابعة للمجمّع. أثنى الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» على القوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي التي قال إنها تعاملت مع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قبل أسبوعين مركب معالجة الغاز ب «إن أميناس» ب «احترافية» وأنها «قامت بعمل جبّار» من أجل تحرير الرهائن المحتجزين على مستوى هذه المنشأة البترولية، كما أشاد في ذات الإطار بعون الأمن «أمين لحمر» الذي اغتيل في هذه العملية بقوله: «شجاعة هذا الشاب جنّبت وقوع كارثة حقيقية». وفي سياق تقييمه للتدابير الأمنية المعمول بها على مستوى المنشآت البترولية التابعة ل «سوناطراك»، لم يستبعد «عبد الحميد زرقين» إعادة النظر في تدابير تأمينها ووضع ذلك في خانة «الأمر الوارد»، حيث قال أمس على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية بأن «هذه المسألة تخضع لقوانين الدولة الجزائرية وسوناطرك ما هي إلا منفذ فقط»، مضيفا أن «هناك تقييم جار على مستوى مواقع المؤسسة وشركائها وعلى مستوى مصالح الأمن وستكون هناك إعادة نظر لتدعيم الأمن في المنشآت البترولية». وبرأي ذات المسؤول فإن «هذه المهمة تتطلب إرادة سياسية وتقنيات وإذا كان الأمر يتطلب تجديد الإجراءات الأمنية فإن الحكومة ساهرة على ذلك والتنفيذ سيتم بكل صرامة»، ولم يوضح إن كانت هذه المراجعة ستعيد النظر في القانون ساري المفعول أو أنها ستسمح بتدخل عناصر جديدة في حراسة منشآت «سوناطراك» مثل قوات الأمن أو الجيش، لكنه أورد أن «الجزائر واعية بأن الأمن مسألة ضرورية وهي أحد وسائل مسايرة تطوّر المؤسسة التي تضم 162 ألف عامل وأكثر من 100 فرع». وبعد تأكيده أن «سوناطراك تعمل مع شركاء من جميع أنحاء العالم ومن مسؤوليتها حماية ممتلكاتها وعلى أرواح كل الرعايا الجزائريين أو الأجانب»، شدّد «زرقين» على أنه ليس هناك أيّ مبرّر لتخوّف الشركاء من وقوع اعتداءات إرهابية شبيهة بما حدث في «تيقنتورين» على أساس أنه «ليس هناك بلد في العالم لا يوجد فيه تهديد ونحن لدينا الكفاءة لحماية وتأمين مستخدمينا وشركائنا»، قبل أن يواصل حديثه «بعد هذه المأساة نحن بصدد تقييم الوضع وليس لدينا عقدة لتطوير الجانب الأمني. خلال 30 سنة الأخيرة سوناطراك كانت من أكبر الشركات في العالم التي سهرت على تأمين منشآتها». إلى ذلك فنّد المتحدّث ما تردّد في الأيام الأخيرة عن اعتزام بعض الشركات فسخ عقودها مع «سوناطراك» بعد اعتداء «إن أميناس»، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن «تخوّف شركائنا كان مجرّد ردود فعل وقد تحدّثنا معهم وتفهموا الوضع وقالوا لنا: أنتم قمتم بمسؤولياتكم»، ثم استطرد: «هذه مهنة وهناك مخاطر ولدى إطاراتنا وعمالنا كل الشجاعة لمواجهتها ومسؤولية تماما مثلما حصل في منشأة تيقنتورين. وبعد هذا التهديد هناك توجّه نحو تثمين شراكتنا». وعلى صعيد الإنتاج قدّم المسؤول الأول على «سوناطراك» مزيدا من التطمينات بقوله: «اليوم صادراتنا من الغاز محترمة بشكل كلّي لأنه لدينا من المخزون على مستوى عدة حقول في حال وقوع عطب أو خلل نلجأ إليها لاستغلالها قصد تغطية الطلب»، ليضيف: «الجزائر تبقى وفية لالتزاماتها مع كل الزبائن». يجدر التذكير على هذا المستوى أن تكلفة إنجاز المركب الذي تسيره «سوناطراك» بالشراكة مع «بريتيش بتروليوم» و«ستاتويل» النرويجية، بلغت 2 مليار دولار، وتصل قدرات إنتاجه 30 مليار متر مكعب يوميا بالنسبة للغاز الطبيعي و2.24 مليون متر مكعب للغاز الجاف، و4500 طن يوميا بالنسبة للغاز المكثف و3500 طن يوميا للغاز المميع. ومن جهة أخرى رفض الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» تقديم حصيلة عن الخسائر التي تكبّدتها الشركة على خلفية الاعتداء الذي استهدف مؤخرا محطة «تيقنتورين» خاصة وأن مركب معالجة الغاز لا يزال متوقفا، واكتفى بالإشارة إلى أنه يجري حاليا تقييم الوضع، لكنه قال: «أؤكد أن المحرّكات الكبرى للمركب لم تتضرّر حسب التقارير الأوّلية» وحتى وإن حصل العكس «فإنني أطمئن الرأي العام وإطارات وعمال سوناطراك بأنه لدينا الإمكانيات اللازمة لنتغلّب على كل العقبات». كما اعترف «عبد الحميد زرقين» بصعوبة إجراء فحص كامل مساحة المركب في ظرف زمني قصير، ولذلك أفاد أن المصنع سيستأنف الإنتاج قريبا، مذكرا أن قاعدة «تيقنتورين» تتكون من مركب تصفية الغاز وبها أكثر من 90 بئرا على مساحة قدرها 300 ألف هكتار، وأوضح أن هناك ثلاث مناجم جديدة في طور الإنجاز.