أعلنت أمس عزمها الدخول في حداد وطني يوم اجتماع الثلاثية الذي سيجمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل مطالبة في السياق ذاته بضرورة إجراء تعديلات للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. وأضافت النقابة، في بيان لها، أنه مادامت أسباب قيام الحركة الاحتجاجية قائمة، فالجزائر ما تزال معرضة لهزات اجتماعية، إذا لم تصلح الأمور مشيرة إلى أن ما أسمته بالحداد الوطني ليس بظرفي أو عابر، فهي فكرة ستبقى مستمرة، كلما بقيت الظروف التي أنشأتها موجودة مؤكدة أن أسبابه تعود إلى الفقر ،التهميش، الابتزاز وسوء توزيع الخيرات. واستنكرت النقابة عدم تحقق أي من الالتزامات التي أخذتها الوزارة الوصية على عاتقها والتزمت بها في تصريحاتها خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي في إشارة إلى مرور ما يفوق الشهرين على اللقاء الذي جمعهم مع وزارة التربية الوطنية لطرح انشغالات العمال المادية المهنية الاجتماعية المعنوية مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار الذي ألهب جيوب العمال البسطاء وتدني وتدهور القدرة الشرائية وتجميد الأجور أمور تؤشر على عدم وجود أي تغيير ملموس له تأثير مباشر على حياة العمال مجددة تأكيدها أن الحريات النقابية تعتبر من أهم مطالب عمال الأسلاك المشتركة باعتبار الحرية النقابية أو العمل النقابي من الحريات الأساسية.
