حذّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد، من عواقب عدم رده على المطالب المرفوعة في الاجتماع الذي ضم الطرفين منذ 60 يوما مضت، متهمة إياه بجرهم إلى اجتماعات هدفها ”الدردشة فقط أو من أجل استهلاك الوقت أو قصد امتصاص الغضب”. ودعت النقابة على لسان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بخدة محمد الوزير إلى فتح حوار جاد للنظر في انشغالات العمال المهنيين الذي يتعدى عدده في القطاع 130 ألف شخص، قائلا ”حينما أعلنت الوزارة الوصية على استقبالنا لطرح انشغالاتنا المادية المهنية، الاجتماعية والمعنوية بكل موضوعية فمن عادة نقابتنا أن تصدر بلاغا بعد المدة المتفق عليها، وبعد هذه المدة قمنا بعملية تقييم أولي لحصيلة النقاش الذي دار بيننا، فاستخلصنا أن لا شىء يذكر قد تحقق من الالتزامات التي أخذتها الوزارة الوصية على عاتقها والتزمت بها في تصريحها، وخاصة على المستوى الاجتماعي”. وأكد المتحدث على تمسك النقابة بجميع مطالب فئة الأسلاك المشتركة، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وظروف العمل لعموم الطبقة الكادحة بقطاع التربية الوطنية، والتي لم تر شيئا من إجراءات الوزارة ”سوى ارتفاع الأسعار، الذي ألهب جيوب هؤلاء العمال البسطاء تدني وتدهور القدرة الشرائية وتجميد الأجور”، كل هذه الأمور ”مجتمعة تؤشر على عدم وجود أي تغيير ملموس له تأثير مباشر على حياة هذه الفئة”، يضيف المتحدث في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه. واستغل المتحدث الفرصة للتذكير بمطلبين أساسيين، مطلب الحريات النقابية التي” تنتهك وتداس على مرأى ومسمع السلطات العمومية كالذي يحدث بمديرية التربية لولاية وهران في الخرق السافر للقانون وأغلب الضحايا من النقابيين، ذنبهم الوحيد لأنهم طالبوا بتطبيق مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية، والمحور الثاني، هو تذكير الوزير الأول بقضايا هذه الفئة في ما يخص التطبيق الفعلي للأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب: 18.000 دج والإعادة الفعلية للنظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة الزيادة في الأجور والتخفيف من الضغط الجبائي”.
