أوضح أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أن المهرجان المرتقب للسياحة الصحراوية الذي سيتم تنظيمه في أدرار يومي 14 و15 مارس المقبل سيعرف مشاركة قوية خاصة من قبل الوكالات الأجنبية، موضحا أن حجم الاستثمارات السياحية في الجزائر بلغ 200 مليار دينار جزائري منها 75 بالمائة استثمارات وطنية. وأكد محمد بن مرادي، لدى نزوله ضيفا على حصة “لقاء اليوم” للقناة الإذاعية الأولى، أن مهرجان السياحة بأدرار سيشهد كذلك تنظيم ندوة علمية بمشاركة خبراء وطنيين وأجانب مضيفا أن هذا المهرجان يعد فرصة لإعادة إحياء مثل هذه التظاهرات وتشجيع السياحية المحلية، مبرزا أهمية السياحة الصحراوية ضمن إستراتيجية قطاع السياحة معلنا عن شروعهم خلال هذه السنة الجارية في تنظيم سوق سنوي في الجزائر على عاتق ميزانية الدولة للترويج للسياحة الصحراوية التي عرفت حسبه تراجعا على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل منها ليبيا ومالي. وأضاف بن مرادي، أنه على الرغم من تأثير هذه الأحداث على السياحة الصحراوية إلا أن البرامج السياحية ستطبق حيث سنعمل على مرافقة الوكالات السياحية الموجودة في الجنوب وتجديد المسالك للنهوض بالسياحة في هذه المنطقة، وفي حديثه عن عمل الوكالات السياحية في الجزائر المقدر عددها ب 900 وكالة، قال بن مرادي “الإشكال المطروح يكمن في أن أكثر من 80 بالمائة من هذه الوكالات تروج للسياحة الخارجية ولذلك نحن نعمل على وضع تحفيزات جبائية وشبه جبائية لتشجيع هذه الوكالات على توجيه نسبة كبيرة من نشاطها تجاه السياحة الوطنية خاصة الوكالات الموجودة في الجنوب والتي تمتلك حرفية كبيرة في تنشيط السياحة الداخلية”. كما تطرق الوزير لدى تقييمه لقطاع السياحة إلى حجم الاستثمارات في الجزائر التي بلغ 200 مليار دينار جزائري منها 75 بالمائة استثمارات وطنية مؤكدا عملهم على الرفع من طاقة الاستيعاب ب 55 ألف سرير إضافي خلال سنة 2015، وأشار في ذات السياق، إلى أن الشغل في القطاع العمومي في مجال السياحة يمثل فقط نسبة 2.5 بالمائة غير أن مساهمته في القيمة المضافة تفوق 10 بالمائة مذكرا بعدد السواح في سنة 2012 حيث تم تسجيل 780 ألف سائحا من بينهم 300 ألف سائح أجنبي. وعن أهم المشاريع السياحية ذكر ضيف الأولى، أنه تم إحصاء 405 مشروع في طور الانجاز من ضمنهم 3 مشاريع أجنبية فقط بحجم استثمارات يقدر ب 52 مليار دينار جزائري حيث ستسمح بخلق 3 آلاف و700 سرير إضافي وخلق 4000 منصب عمل إضافة إلى مشاريع أخرى على طاولة الدراسة منها مشروع “دنيا بارك” مضيفا أن عدد الفنادق المحصاة في الجزائر إلى غاية جانفي من السنة الجارية ألف و136 فندقا لها قدرة استيعاب 96 ألف و500 سرير. في سياق متصل، تم أمس التوقيع على اتفاقية إطار تهدف إلى ترقية التكوين والتعليم المهنيين في مجال مهن السياحة والصناعات التقليدية وكذا خلق مناصب الشغل، وتم التوقيع على الاتفاقية الإطار من قبل، محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين ومحمد بن مرادي وزير السياحة والصناعات التقليدية، وتهدف هذه الاتفاقية التي مدتها 5 سنوات إلى الإدماج المهني لخريجي التكوين والتعليم المهنيين، وتخص مجالات الشراكة تعزيز التكوين في مجال السياحة وكذا تطوير التربصات التطبيقية في الأوساط المهنية التابعة لقطاع السياحة وكذا المهنيين والمتربصين في التكوين الإقامي وطلبة التعليم المهني، كما يتعلق الأمر بمشاركة القطاعين في المبادلات الدولية في إطار التعاون والتكوين وتحسين مهارات المكونين خاصة من خلال التربصات الميدانية في الوسط المهني. واتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية الإطار على ضمان انسجام جهاز التكوين في مجال مهن السياحة و الصناعات التقليدية عبر توحيد معايير البرامج البيداغوجية للتكوين والمصادقة على الشهادات، من جهة أخرى، اتفقت الوزارتان على عصرنة جهاز التكوين وتحسين نوعيته من أجل جعله يستجيب للمقاييس الدولية في هذا المجال مع تشجيع التكوين بالتناوب، كما تم الاتفاق على ضمان تغطية وطنية من خلال تدابير تخص التكوين التقني والمهني المكيف مع أخذ بعين الاعتبار الكفاءات و الخصوصيات المحلية و الجهوية والمهارات. وستساهم مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في امتصاص الطلب الكبير على مهن السياحة والصناعات التقليدية إثر التطور الذي يعرفه الاستثمار في هذا المجال، ومن أجل تطبيق الاتفاقية الإطار اتفق الطرفان على تكوين لجنة تقنية لمتابعة وتنسيق الأعمال التي يتم مباشرتها، وقد تلجأ هذه الجمعية إلى جميع الأشخاص الأكفاء الذين من شأنهم المساهمة في هذه المهام حيث ستكون رئاسة هذه اللجنة بالتناوب لمدة سنة من قبل ممثل لكل قطاع.
