أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، نور الدين بوطرفة، أن مصالحه اتخذت كافة "التدابير الضرورية" من أجل تفادي الانقطاعات الكهربائية خلال فصل الصيف، وأعلن عن رفع قدرات الإنتاج بنسبة 25 بالمائة، أي ما يعادل 2000 ميغاواط، وقال إن الإجراءات التي باشرتها "سونلغاز" منذ العام الماضي لا تقتصر فقط على ولايات الجنوب، معتبرا من جانب آخر أن رفع تسعيرة الكهرباء "أمر لا مفرّ منه". أظهر الرئيس المدير لشركة "سونلغاز" الكثير من التفاؤل بخصوص نجاعة التدابير التي اتخذتها مصالحه من أجل قطع الطريق أمام أي احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي مثلما حصل خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الشركة حققت "نتائج معتبرة" خلال فترة التسعة أشهر التي سبقت فصل الصيف بعد أن وضعت مخططا استعجاليا بهدف رفع قدرات الإنتاج وتحسين آليات التوزيع عبر كافة ولايات الوطن، وطمأن المواطنين بأن سيناريوهات السنوات الثلاثة الأخيرة لن تتكرّر خلال هذه الصائفة. وبعد تأكيده أن نسبة استهلاك الكهرباء ارتفعت بنسبة 18 بالمائة خلال السنة المنصرمة، أوضح انه الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز عملت على أن تكون الزيادة في قدراتها الإنتاجية فوق هذا السقف، وهو ما تحقق وفق المعلومات التي قدّمها أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية "لقد كسبنا الرهان في وقت قصير من خلال تمكننا من توفير 2000 ميغاواط إضافية من قدراتنا، منها 250 ميغاواط في ولايات الجنوب لوحدها"، وبذلك تكون الطاقة الإجمالية للشركة قد ارتفعت إلى 12 ألف ميغاواط على المستوى الوطني. وأوضح بوطرفة أن هذه التدابير ستسمح بتلبية الطلب الوطني خلال فصل الصيف، نافيا أن تكون متعلقة فقط بولايات الجنوب بقوله: "المخطط الاستعجالي استهدف كل الولايات وهو ليس مقتصرا على منطقة دون غيرها"، واعترف في السياق ذاته بأن "الرفع من قدرات الإنتاج لا يمكن أن يكون كافيا لوحده لأن المطلوب كذلك تحسين قدراتنا في توزيع ونقل الكهرباء"، معلنا عن إطلاق حوالي 180 مشروع منها 10 ورشات جاهزة، فيما لفت إلى أنه تمّ توفير حوالي 7 آلاف مركز جديد للتوزيع ستكون كلها جاهزة أواخر الشهر الجاري. وأفاد المتحدث بأن الطلب الوطني على الكهرباء وصل خلال العام الماضي 10 آلاف ميغاواط "وهذه السنة وفرنا 12 ألف ميغاواط والنتائج ستظهر خلال هذا الصيف"، ولأول مرة يتراجع نور الدين بوطرفة عن انتقاد السلطات المحلية التي طالما اتهمها بعرقلة مشاريع "سونلغاز"، حيث قال في هذا الصدد: "هناك مؤسسات تمّ تجنيدها وكذا السلطات المحلية التي قامت بمجهودات كبيرة ووفرت كل ما طلبناه عكس ما كان عليه الحال في السنوات الماضية". وعلى الرغم من هذا التفاؤل إلا أن الرئيس المدير العام ل "سنولغاز" لم يستبعد حدوث ما أسماه "أمور طارئة" قد تؤثر على قدرات الإنتاج مثلما حصل مع مركز البرواقية بولاية المدية الذي تعرّض لعطل مفاجئ خصوصا وأن قدرته تصل 250 ميغاواط، وهنا تابع: "نحن لسنا بمنأى عن أي طارئ أحداث قد تؤدي إلى احتجاجات رغم كل هذه الإجراءات"، وشدّد أيضا بأنه "ليس هناك أي بلد في العالم بعيد عن حوادث كهربائية رغم أننا في الجزائر اتخذنا الإجراءات الضرورية"، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاقتصاد في الاستهلاك في أوقات الذروة خاصة في استعمال المكيفات الكهربائية. ومع ذلك تحدّث بوطرفة بكثير من الثقة عندما اعتبر أن مسألة أزمة انقطاع الكهرباء أمرا مفصولا فيه "نحن الآن نفكر في المستقبل وفي كيفية تطوير قدرات الإنتاج في السنوات المقبلة"، بل وذهب إلى حدّ فتح الباب أمام إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية إلى المملكة المغربية، موضحا أن الهدف مع حلول العام 2017 هو رفع القدرات الإجمالية للشركة ب 8 آلاف ميغاواط، رافضا الخوض في تفاصيل التكلفة الإجمالية للمخطط الاستعجالي. وعلى صعيد آخر أقرّ نور الدين بوطرفة بأن "سونلغاز" توجد في وضعية غير مريحة" على اعتبار تراكم الديون المستحقة لها من طرف البنوك، حيث قدّرها ب 1500 مليار دينار، لافتا إلى أن نسبة العجز التي سجلتها الشركة بلغتا 28 مليار دينار خلال السنة الماضية فقط، ورغم ذلك أوضح أنه "سنواصل الاقتراض لتنفيذ مشاريعنا الاستثمارية"، وقال إن هذه الاستثمارات بلغت 235 مليار دينار في 2012. وأمام هذه الوضعية لم يستبعد ذات المسؤول إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء "هذا الأمر لا مفرّ منه لكن لا ندري متى سنبدأ العمل به، لكن المؤكد أن هناك برنامجا لرفع الأسعار"، وبعد أن نفى أن تكون شركة توزيع الكهرباء والغاز في حالة إفلاس أكد أنها ستبقى في حالة العجز "ونحن أمام ثلاث خيارات: إما رفع التسعيرة أو استمرار دعم الدولة أو فتح رأسمال الشركة في حال لم يتحقق الخياران الأولين"، ليخلص إلى الإعلان بأن استثمارات "سونلغاز" حتى العام 2020 ستكون في حدود 40 مليار أورو.
