رحّب الاتحاد العامل للعمال الجزائريين بقرار الحكومة استعادة غالبية حصة الجزائر في مركب الحديد والصلب بعنابة، واعتبرت ذلك "مكسبا كبيرا للعمال"، وأكدت على لسان عضو قيادي أن خوصصة المركب لمدة تفوق 12 عاما لم تجلب سوى الخسارة لهذا الفرع سواء من حيث حجم الإنتاج أو حتى توظيف العمال الذين تراجعا بحوالي 50 بالمائة منذ حيازة الهنديين غالبية الأسهم. زهير آيت سعادة كشف الأمين الوطني في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إسماعيل قوادرية، أن اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة سينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة الوزير الأوّل عبد المالك سلال من أجل ترسيم استرجاع الدولة غالبية حصتها من مركب الحديد والصلب بعنابة الذي كان يقع تحت سيطرة الشريك الهندي "أرسيلور ميتال"، وأفاد أن المؤسسة العمومية "سيدار" ستحوز بموجب القرار الحكومي على 46 بالمائة، فيما ستعود حصة 6 بالمائة إلى الصندوق الوطني للاستثمار وتبقى 49 بالمائة لصالح "أرسيلور ميتال". وأشار قوادرية الذي سبق له أن شغل منصب أمين عام نقابة مركب الحجار قبل انتخابه نائبا بالمجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الماضية، إلى أن المفاوضات أثمرت بالعودة إلى قاعدة الأغلبية الوطنية في الاستثمارات الأجنبية، وهي 49/51 بالمائة، مضيفا أن هناك لجنة من الخبراء أشرفت عليها مصالح وزارة الصناعة تم خلالها إشراك عدد من الإطارات والمسيّرين اعتمادا على خبرتهم "لتجسيد النظرة الجديدة للدولة". واعتبر المتحدّث أن قرار استعادة غالبية حصة مركب الحجار للحديد والصلب جاء بناء على تقييم موضوعي لما آلت إليه الأوضاع بعد استلامه من طرف الشريك الهندي "أرسيلور ميتال" في العام 2001 بنسبة أسهم قدرها 70 بالمائة، مشدّدا على أن "الحكومة اتخذت القرار المناسب في الوقت المناسب"، ليوضح في هذا السياق: "هذا القرار تجسيد لمطلب القاعدة العمالية، مثلما جاء لإعادة الاعتبار لدور الدولة في فرض الرقابة على المركب بعدما كانت في السنوات الماضية مجرّد ملاحظ لا يحق له حتى الاعتراض على كل ما له صلة بالتسيير". وحسب الأرقام التي أوردها القيادي في المركزية النقابية ل "الأيام" فإن مركب الحديد والصلب كان ينتج قبل 2001 ما يزيد عن 1 مليون طن من الحديد سنويا ليتراجع الآن إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، أي ما يمثل خسارة ب 50 بالمائة، وهو ما ينطبق كذلك على مستوى اليد العاملة التي كان يشغّلها فبعدما كانت في حدود 11 ألف و200 عامل تدحرجت بدورها إلى النصف، مثلما لفت إلى أنه فوق كل هذا "الجزائر لجأت إلى استيراد ما قيمته 10 مليار دولار من الحديد". ومن هذا المنطلق وصل إسماعيل قوادرية إلى استنتاج مفاده أنه "بعد 12 عاما من الخوصصة تأكد إثر تقييم لكل الجوانب بأن هذه الخوصصة كانت فاشلة واليوم إعادة تأميم المركب من طرف الدولة هو أحسن وسيلة لإعادة الاعتبار له". وبالإضافة إلى كل هذه المعطيات أعلن الأمين العام السابق لنقابة "أرسيلور ميتال" أن الحكومة بصدد إطلاق عدد من المشاريع لإعادة الاعتبار لمركب الحجار وعلى رأسها القيام بأشغال إعادة الترميم خاصة منها الأفران، إلى جانب توسيع الطاقة الإنتاجية للمركب ليصل إلى مستوى 2.2 مليون طن سنويا من الفولاذ والحديد، مع التركيز كذلك على إعادة تأهيل وترميم الفرن العالي وورشات تحضير المواد الأوّلية، ناهيك عن دعم المركب بتكنولجييات متطورة. وذكر قوادرية أن من ضمن أهداف الحكومة في هذا المسار هو الحفاظ على اليد العاملة الحالية وتدعيمها عند توسيع النشاط ورفع الطاقة الإنتاجية، كما تحدّث أيضا عن فتح المجال أمام التكوين لفائدة شباب وإطارات هذا المعمل الإستراتيجي، ناهيك عن مراجعة آليات تمثيل ومشاركة العمال في مجلس الإدارة "حتى تكون لهم رقابة مباشرة على كل ما يجري وتتم استشارتهم في مختلف القرارات التي ستتخذ".
