أفادت شركة الحديد والصلب "أرسيلور ميتال" في بيان لها أمس أن محادثاتها مع حكومة سلال لا تتعلق ببيع حصصها في فرعها الجزائري، وإنما حول الصيغة النهائية "لاتفاقية الاستثمار" بغرض زيادة الإنتاج وأكدت أرسيلور ميتال انه "إلى غاية اليوم ليس لها أي خطة للتنازل عن مساهمتها بموقع عنابة وهذه النقطة لم يتم التطرق إليها مع ممثلي الحكومة". وكانت مصادر متطابقة أكدت أن الحكومة تستعد لإعادة شراء مصنع الحديد والصلب الذي سبق أن باعت أغلبية حصصه للعملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها. وأكد الأمين العام السابق لنقابة عمال أرسيلور ميتال إسماعيل قوادرية لمصادر اعلامية "أن الدولة ومن خلالها المجمع العمومي سيدار ستستعيد السيطرة قريبا على أغلبية رأسمال مجمع الحديد والصلب" لأرسيلور ميتال بالحجار قرب عنابة. وصرح فانسون لوغويك مسؤول شمال إفريقيا لدى أرسيلور ميتال ان العملاق العالمي "ملتزم بتجسيد مخطط التنمية المقترح لأرسيلور ميتال عنابة وعلاقتنا مع شريكنا سيدار بناءة للغاية". وتملك الحكومة الجزائرية من خلال الشركة العمومية "سيدار" 30بالمائة من مصنع الحديد والصلب في عنابة بينما يملك العملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال 70بالمائة.وكان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى أكد في جانفي 2012 أن الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه بعد تهديدات أرسيلور ميتال بإعلان الإفلاس بسبب المشاكل المالية. وأثرها حصلت المجموعة العالمية أرسيلور ميتال على قرض بقيمة 140 مليون يورو لتمويل مخطط لزيادة الإنتاج. ويوظف فرع أرسيلور ميتال في الجزائر حوالي 5500 عامل بقدرة انتاج تصل إلى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة وكان ملكا للدولة قبل أن تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال.
