تستعد الحكومة، لإعادة شراء مصنع الحديد والصلب الذي سبق أن باعت أغلبية حصصه للعملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال بسبب المشاكل المالية. وأكد الأمين العام السابق لنقابة عمال أرسيلور ميتال إسماعيل قوادرية أن "الدولة ومن خلالها المجمع العمومي سيدار ستستعيد السيطرة قريبا على أغلبية رأسمال مجمع الحديد والصلب لأرسيلور ميتال بالحجار قرب عنابة، وسيسمح ذلك لأرسيلور ميتال الجزائر بتحسين وضعيته المالية بعد المشاكل التي يعاني منها منذ سنتين. وتملك الحكومة من خلال الشركة العمومية سيدار 30 بالمائة من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال 70 % . وحسب المصادر، فإن وزارة الصناعة بصدد الانتهاء من المفاوضات مع مسؤولي أرسيلور ميتال، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 200 مليون دولار، ما يرفع حصة المجمع الجزائري إلى 51 % . وكان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أكد في جانفي 2012 أن الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات أرسيلور ميتال بإعلان الإفلاس بسبب المشاكل المالية، وقال "يمكنني القول وأقول ذلك بقوة إن الدولة الجزائرية لن تقبل بإغلاق مركب الحجار". وإثرها حصلت المجموعة العالمية أرسيلور ميتال على قرض بقيمة 14 مليار دينار 1 لتمويل مخطط لزيادة الإنتاج. لكن "ورغم إتمام إجراءات التمويل، تأزمت الوضعية المالية للمجمع مجددا ووجد نفسه في حالة العجز عن الدفع في أكتوبر 2012 . وبعد شهر طلب المجمع من الدولة التدخل مرة أخرى لضمان مواصلة نشاطه في الجزائر". ويوظف فرع أرسيلور ميتال في الجزائر حوالي سبعة آلاف عامل بقدرة إنتاج تصل إلى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكا للدولة قبل أن تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي "إيسبات" التابع لمجمع ميتال. ووقعت الجزائر مع قطر اتفاقا لإقامة شراكة جزائرية قطرية في مجال الحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل بمناسبة زيارة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني في ديسمبر الماضي. وتبلغ قدرة المجمع الإنتاجية 10 ملايين طن في السنة، ما يساهم في خفض فاتورة استيراد الجزائر من الفولاذ المقدرة ب 10 مليارات دولار سنويا.
