كشف أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أنه تم رصد أزيد من 1 مليار دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية لسنة 2013، وأوضح الوزير خلال أشغال الملتقى التنسيقي للمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف أنه قصد تعبئة الموارد المالية التى يتوفر عليها الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية تم رصد 1 مليار و 159 مليون دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق لسنة 2013 . وتمت أيضا تعبئة استثمارات مهمة تقدر بأزيد من 8 ملايير و180 مليون دينار لانجاز 143 هيكل دعم في مجال الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، وأوضح أن سياسة الحكومة في المجال تهدف إلى جعل من الصناعة التقليدية " قطاع تنافسي" قادر على إحداث ثروات وتدعيم مناصب الشغل وتنويع الصادرات وكذا الاندماج في الاقتصاد المحلي والوطني. وأضاف أن المخططات المعتمدة عملت على "تكثيف هياكل ترقية منتوج الصناعة التقليدية وتحسين الأداء في مجال التسيير والتنظيم و المحافظة على نشاطات الصناعة التقليدية المعرضة للزوال، وقال أنه تم استكمال تأسيس غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر 48 ولاية إضافة إلى الغرفة الوطنية مع الشروع في بناء شبكة وطنية من دور للصناعة التقليدية وفضاءات إنتاج وعرض و بيع منتجات الصناعة التقليدية ومراكز تثمين المهارات المحلية. ويعمل القطاع على تدعيم هذا الجهد لا سيما من خلال دعم التكوين و تنمية الكفاءات و تطوير الموارد البشرية و دعم التسويق و الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية وتطوير دعم الإنتاج كما أوضح الوزير، وأضاف بأن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية يهدف إلى تقديم مساعدات مالية تدفع في شكل إعانات لمختلف متعاملي القطاع من حرفيين وتعاونيات وجمعيات ناشطة في مجال الصناعة التقليدية وكذا مؤسسات الدعم التابعة للقطاع، وذكر بالمنشور الوزاري الموقع في 21 مارس 2013 والمتعلق بوضع حيز التنفيذ إجراءات تسيير الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية، ويأتي هذا الإجراء لتحديد كيفيات متابعة الصندوق وتقييمه ومن اجل وضع حيز التنفيذ إجراءات تسييره والتي تحدد بدقة مختلف مراحل معالجة ملفات الإعانة والدعم سواء تعلق الأمر بالحرفيين الفرديين و التعاونيات ومؤسسات الصناعة التقليدية والحرف والجمعيات الناشطة في المجال. كما يهدف إلى تحديد مختلف المراحل التى يجب إتباعها عند إعداد ملفات طلب الإعانة أو الدعم من جهة و المهام و المسؤوليات المنوطة بكل متدخل من جهة أخرى، وبغرض التنفيذ الناجع لإجراءات هذا المنشور أشار الوزير إلى جملة من الشروط من بينها تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مدراء السياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف في إطار مبدأ التشاور قصد التكفل الأمثل بملفات طلب الإعانة والدعم الواردة من الحرفيين والفرديين والتعاونيات ومؤسسات الصناعة التقليدية والحرف والجمعيات المعنية.
