لم يلق الاضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع (كنابست) استجابة واسعة في يومه الثاني في الوقت الذي اعتبرته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط "غير شرعي". فبولايات الوسط، لوحظ أن الاستجابة كانت محتشمة حيث جرت الدراسة على مستوى غالبية المؤسسات التربوية بشكل عادي، في حين تجند الأساتذة المنخرطون في هذا التنظيم النقابي لإنجاح الإضراب. وبجنوب الوطن، سجل تراجع في نسبة المشاركة في الإضراب بولاية ورقلة مقارنة باليوم الأول، وضعيفة بولايات أدرار والأغواط. وبغرب البلاد، كانت الاستجابة ضعيفة في بعض المؤسسات ومتباينة في أخرى حسب ما لوحظ بكل من ولاية وهران ومستغانم وتلمسان ومعسكر وعين تموشنت. وبالمؤسسات التربوية لشرق البلاد، سجلت استجابة ضعيفة في الطور الابتدائي، في حين شارك عدد من أساتذة التعليم المتوسط في هذا الإضراب. وقد اعتبرت وزيرة التربية الوطنية أن الإضراب "غير شرعي" نظرا –كما قالت– لعدم التزام هذا التنظيم النقابي بالمسار القانوني. وقالت بن غبريط أن الوزارة "اتخذت إجراءات تجاه هذا الإضراب" دون إعطاء تفاصيل حولها، مؤكدة أن أبواب الحوار "ما تزال مفتوحة" للتوصل إلى حلول للملفات المطروحة. وفي هذا الشأن، كشفت بن غبريط أن اللقاء مع الشركاء الاجتماعيين "سيحدد منهجية العمل بهدف إعادة النظر في القانون الخاص بعمال القطاع وتصحيح الاختلالات الواردة في هذا القانون". من جانبه، أشار المكلف بالإعلام على مستوى "كنابست" مسعود بوديبة إلى أن الطريق "المسدود" الذي وصلت إليه نقابته مع الوصاية مرده "عدم تجسيد التعهدات والالتزامات التي مرت عليها سنوات والتي رهنت من خلالها الوصاية الأستاذ والتلميذ على حد سواء". من جهته، اعتبر الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه خالد أحمد بأن الإضراب "لا يخدم مصلحة التلميذ"، مضيفا أن المطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة "تتطلب وقتا لتلبيتها". وعبر الاتحاد عن "استيائه" و"أسفه" للجوء النقابات في كل مرة إلى الاضراب للتعبير عن مطالب "من الممكن جدا أن تجد لها حلولا في كنف الحوار والتشاور بعيدا عن الضغوط". بدورهم، عبر التلاميذ وأولياؤهم في عدد من المؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن عن "تذمرهم" واستيائهم" للإضراب، معتبرين أن هذه الحركة الاحتجاجية "لا تخدم مصلحة التلاميذ خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة". ودعوا في هذا الإطار النقابات إلى "التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن الأنانية والبحث عن المصلحة الخاصة"، مبرزين أنه من "الضروري التمسك بالتشاور والحوار مع وزارة التربية الوطنية في كل الاحوال وعدم فقدان الثقة في ايجاد حلول لمشاكلهم". وتتمثل مطالب نقابة "كنابست" في "تصحيح الاختلالات" الواردة في القانون الأساسي لعمال قطاع التربية والترقية الآلية للأساتذة.