تم أول أمس العاصمة التوقيع على إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر من قبل مختلف الاطراف المالية تحت اشراف الوساطة الدولية للحوار المالي بقيادة الجزائر. وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي ترأس مراسم التوقيع الى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الحامدي المونجي أن الاعلان يرمي إلى " تحسين المناخ العام الذي يطبع هذا المسار واعطائه دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف اطلاق النار في الميدان". وبالخصوص، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن توقيع الأطراف في مسار الجزائر على الإعلان يهدف إلى إعطائه "دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف إطلاق النار على أرض الميدان". وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الأمر يتعلق من حيث التزامات الأطراف بتفادي أي عمل أو تصريحات من شانها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على ارض الميدان وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات". كما أن الأمر يتعلق -حسب السيد لعمامرة- "بالتوصل في اقرب الآجال إلى اتفاق شامل للسلام و المصالحة حيث سبق للوساطة أن سلمت مشروعا عن ذلك للأطراف في شهر نوفمبر الفارط".
أوضح لعمامرة في كلمته خلال مراسم توقيع الإعلان أن الأمر يتعلق بوثيقة تم التفاوض حولها و مناقشتها مع الأطراف والوساطة لعدة أيام بهدف إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف إطلاق النار على أرض الميدان". و أشار الوزير في ذات السياق إلى أن هذا الإعلان "يصبح ساريا بمجرد توقيعه" مجددا التأكيد أن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى "إرساء مناخ ملائم على أرض الميدان لتشجيع التقدم في المفاوضات الجوهرية في إطار مسار الجزائر و الجولة ال5 للحوار المالي الشامل تحت اشراف الوساطة الدولية و التي انطلقت يوم الاثنين الفارط بالجزائر". و قد وقع الإعلان كل من الوساطة التي تقودها الجزائر والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة و رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الحامدي المنجي مع الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة المتمثلة في التنسيقية و الأرضية و حكومة جمهورية مالي. للتذكير أن الإعلان الذي تضمن ست نقاط يتعلق بالوقف الفوري لكل أشكال العنف على ارض الميدان.
