أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن توقيع الأطراف في مسار الجزائر على الإعلان يهدف إلى إعطائه "دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار على أرض الميدان". وأوضح لعمامرة في كلمته خلال مراسم توقيع هذا الإعلان أن الأمر "يتعلق بوثيقة تم التفاوض حولها ومناقشتها مع الأطراف والوساطة لعدة أيام بهدف إعطاء المناخ العام لهذا المسار دفعا جديدا من حيث الثقة و تعزيز وقف إطلاق النار على أرض الميدان". وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الأمر يتعلق من حيث التزامات الأطراف بتفادي أي عمل أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على أرض الميدان، وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات". كما أن الأمر يتعلق -حسب لعمامرة- "بالتوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق شامل للسلام والمصالحة حيث سبق للوساطة أن سلمت مشروعا عن ذلك للأطراف في شهر نوفمبر الفارط"، و أشار الوزير في ذات السياق إلى أن هذا الإعلان "يصبح ساريا بمجرد توقيعه" مجددا التأكيد أن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى "إرساء مناخ ملائم على أرض الميدان لتشجيع التقدم في المفاوضات الجوهرية في إطار مسار الجزائر والجولة ال5 للحوار المالي الشامل تحت إشراف الوساطة الدولية والتي انطلقت يوم الاثنين الفارط بالجزائر". وقد وقع الإعلان كل من الوساطة التي تقودها الجزائر والممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) الحامدي المنجي مع الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة المتمثلة في التنسيقية والأرضية وحكومة جمهورية مالي.
