فرقاء مالي يوقعون على إعلان الجزائر لوقف العنف

تمهيدا لاتفاق سلام شامل في نوفمبر القادم

وقعت الحكومة المالية على اتفاق مع 6 حركات مالية مشاركة في حوار مسار الجزائر، ينص على وقف فوري لكافة أشكال العنف، بهدف الوصول إلى سلام ومصالحة شاملة في نوفمبر القادم، وهو الاتفاق الذي وصفه لعمامرة، بالهادف إلى تشجيع المفاوضات والتمهيد للتوصل إلى اتفاق سلام كامل بين هذه الأطراف والحكومة المالية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن توقيع الأطراف في مسار الجزائر على الإعلان، يهدف إلى إعطائه دفعا جديدا من حيث الثقة وتعزيز وقف إطلاق النار على أرض الميدان، مضيفا أن الأمر يتعلق من حيث التزامات الأطراف بتفادي أي عمل أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى العنف، استعدادا للتوصل، في أقرب الآجال، إلى اتفاق شامل للسلام والمصالحة، حيث سبق للوساطة أن سلمت مشروعا عن ذلك للأطراف في شهر نوفمبر الفارط.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يصبح ساريا بمجرد توقيعه، مجددا التأكيد أن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى إرساء مناخ ملائم على أرض الميدان لتشجيع التقدم في المفاوضات الجوهرية في إطار مسار الجزائر، والجولة ال5 للحوار المالي الشامل تحت إشراف الوساطة الدولية.
وقد وقع الإعلان كل من الوساطة التي تقودها الجزائر، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ”مينوسما”، الحامدي المنجي، مع الأطراف المالية الثلاثة الحاضرة، المتمثلة في التنسيقية والأرضية وحكومة مالي.