ملف جديد أضيف إلى قائمة الملفات الشائكة بين إيران ودول الخليج، وهذه المرّة مع الكويت، التي نفت قيادة الجيش فيها الأنباء حول احتلال "حقل الدرة" النفطي البحري، بينما احتجّت الخارجية الكويتية لدى القائم بالأعمال الإيراني لديها على نشرة إيرانية تناولت الفرص الاستثمارية النفطية بأجزاء تشكل امتدادا للحقّ. نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ما يتم تداوله من أخبار لاحتلال أو السيطرة على حقل الدرة"، مؤكدة أن القوة البحرية "موجودة في المياه الإقليمية"، بينما دعا رئيس مجلس النواب، مرزوق علي الغانم، الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة النفط لتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته. وقال الغانم "على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة، وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح"، مضيفا أن مثل تلك الملفات "غاية في الحساسية، ومن غير المقبول إطلاقا تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته". ونفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية وجود تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية للكويت، على خلفية ما تردّد بشأن قيام شركة النفط الإيرانية بإصدار نشرة حول الفرص الاستثمارية النفطية في إيران، وما تضمنته تلك النشرة من فرص للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة. وأشار المصدر إلى أنه وفي ضوء متابعة وزارة الخارجية لهذا الموضوع من كل جوانبه "قامت باستدعاء القائم بأعمال سفارة إيران لدى الكويت بداية هذا الأسبوع، وتم تسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن"، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة. وتأتي قضية الحقل البحري بعد أيام من توقيف الكويت لخلية كانت تخزّن كميات كبيرة من الأسلحة على أراضيها، وقد اتهمت السلطات الكويتية حزب الله اللبناني المقرّب من إيران بالوقوف خلفها. سلسبيل.ش Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0