تتعرض الثقافة لتعريفات شتى وتفسيرات متضاربة يمكن أن يبلغ عدد اتجاهاتها عدد أيام السنة؛ بل هي في تزايد مستمر، لذلك ينبغي على الباحث أن يحدد مفهومه قبل كل شيء، وقد صحَّ لديَّ أن الدلالات الفعلية لمصطلح "ثقافة" باللغة العربية تدفع بنا دفعاً إلى المفهوم المعرفي الأدبي الجمالي الفني المتطلع إلى السمو والقيم، إنها مجمل النشاط البديعي الإبداعي للإنسان ولاسيما في مجالات الآداب والفنون والعلوم والفكر والأزياء الاجتماعية وأساليب التعامل الرفيع بين البشر، ويشمل ذلك بالطبع الدور الفعال المتمثل في رعاية الآثار والمتاحف وكل ما من شأنه أن يوطد إنسانية الإنسان. وهذا هو الاتجاه العام الذي تبنته إستراتيجية الثقافة العربية "الخطة الشاملة للثقافة العربية" التي أقرها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الثقافة في البلاد العربية في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1985، وإن كانت الخطة لم تتعرض تعرّضاً مباشراً لتحديد المقصود بمصطلح الثقافة، وكما يتوقع المرء نُسيت هذه الخطية بسرعة مذهلة، وبالتدريج بدأت الأصوات ترتفع لوضع خطة للثقافة العربية، وكذلك وضعت بعض الخطط المحلية لتنمية الثقافة دون الإشارة إلى هذا المرجع الأساسي الذي وافقت عليه جميع الدول العربية، وهذا من أغرب الأمور طبعاً، ولكنها ممارسة معروفة في الوسط الرسمي العربي، ويزيد من حسنة الاختيار السابق لمعنى الثقافة أنه يبعدنا عن التشعب، ويكاد يساعد على إحداث تمييز بين كلمتي "ثقافة" و"حضارة" باللغة العربية، في حين أنها تتداخل في اللغات الأوروبية، وتكاد تتطابق في معجم أساسي مهم مثل معجم «وبست»ر الأمريكي وإلى حد ما في معجم «أكسفورد» الإنجليزي، ثم إن هذا التحديد يركز على النواحي المعرفية والجمالية، ولكنه لا يغفل النواحي السلوكية والامتداد الأنثروبولوجي بوجه خاص. تنمية الثقافة أم تثقيف التنمية؟ ونأتي الآن إلى مصطلح "تنمية الثقافة" لنجد أنه مصطلح جديد نسبياً، إذ كانت كلمة "التنمية" مثل كلمة "العولمة" اليوم، تنبثق من مفهومات اقتصادية صناعية مالية وتتجه إلى تدعيم القاعدة المادية أو البنية التحتية للمجتمع المقصود بالتنمية، ولكن أثبتت التجربة، ولاسيما التجربة الميكانيكية البيروقراطية لتطبيق خطط التنمية أن جانباً كبيراً من الإخفاق الذي أصاب هذه الخطط لم ينتج عن عدم إحكام أولويات المشاريع وأهدافها، وإنما عن عدم كفاءة العنصر البشري وعجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته بسبب النقص في تنمية وجدانه الثقافي، وفي الوقت نفسه شعرت مجتمعات الدول النامية بأن المشكلة ليست قائمة فقط في التخلف الصناعي والإداري وإنما كذلك في نقص الإعداد الفكري والفني والأخلاقي والذوقي الذي يكفل بناء المواطن الصالح الواعي الملتزم القادر على تحمل المسؤولية وإسعاد نفسه ومجتمعه، وقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن ال20 مفهوماً جديداً متكاملاً يمكن أن يصبح أساساً لمشاريع التطور ومجال تسابق بين الأمم وهو التكامل بين "التنمية" و"الثقافة"، وهذا يعني بالتحديد أن "التنمية" لا تقوم على مجرد الحصول على السلع والخدمات وتحقيق الإنتاج الصناعي والمتقدم وتطوير الزراعة والتجارة ورفع المستوى المعيشي للناس، بل تعني إتاحة الفرص لرفع الوضع المعنوي للناس والمساعدة على تأهيلهم ذاتياً لتحقيق حياة متكاملة مُرضية ومريحة تحقق الالتزام والسعادة والإبداع في وقت واحد، كل حسب طاقته ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، ومن خلال اطمئنان الجميع إلى هويتهم وانتمائهم الثقافي وارتباطهم بالأسرة والوطن، وبمقدار ما يتحقق هذا الهدف فإنه يساعد على تحقيق الهدف الرديف، وهو دور الثقافة في تدعيم التنمية الشاملة ونجاحها، إذ لا يمكن وصول التنمية إلى أهدافها الوطنية والإنسانية دون أن تسندها الثقافة القائمة على المبادرة الفردية والقناعات العامة والوعي الذاتي والعمل الطوعي والشعور بالمسؤولية تجاه الإطار الوطني والاجتماعي. والحق أن درجة التكامل بين طرفَيْ المعادلة هي التي تحدد درجة الفرق بين مجتمع عرف طريقه إلى الرقيّ والتقدم، وآخر ما زال في أول درجات السُّلم، وقد تكون لدى المجتمعات خطط نظرية جاهزة ومناسبة، ولكن التفاوت في النجاح يكمن في جدارة التطبيق وكفاءة العنصر البشري المخطط والمنفذ، وأخيراً في شمولية التنمية بحيث تغطي الجانبين المادي والمعنوي، وهكذا تؤدي تنمية الثقافة إلى تقوية دور الثقافة في التنمية الشاملة، وتصبح التنمية الثقافية وسيلة للتنمية الشاملة من جهة وهدفاً قائماً بذاته من جهة أخرى، ومن هنا يطلب من السلطات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الاجتماعية المختلفة أن تبذل مزيداً من الجهد للعناية بالتنمية الثقافية ورصد التمويل اللازم ورسم الخطط الناجحة لجعلها عملية توالد مستمرة لخير المجتمع والإنسان، ولتكون ضمانة لنجاح مشروعات التنمية الشاملة. نقاط للتخطيط الثقافي المستقبلي استناداً إلى ما تقدم يمكن اقتراح النقاط التالية أساساً لأي تخطيط واقعي معاصر باتجاه إنجاز تنمية ثقافية في المجتمع النامي. 1- إعداد بنية تحتية مناسبة للنشاط الثقافي ومنابر نشرٍ وبثٍ واتصال، وعدم الاستهانة بهذا الإعداد الذي بغير إنجازه تبقى الثقافة مثل الزراعة في البادية، والمقصود بالبنية التحتية أبنية المسارح والمتاحف والمكتبات والمراسم وقاعات المحاضرات، وكذلك الدوريات والمطابع ووسائل النشر الأخرى، وتجهيزات البث المرئي والمسموع وغير ذلك مما يعرفه أهل الاختصاص. 2- تقديم تمويل حكومي للبنية التحتية والنشاطات الثقافية على شكل ميزانيات منتظمة مع الحرص على إبعاد العمل الثقافي عن البيروقراطية وعقلية الوظيفة الخالية من المبادرة. 3- وضع سياسات للتنمية الثقافية منبثقة من أولويات البناء الثقافي ومتطلباته، ومبرّأة من الاستعراضية، وبعيدة ما أمكن عن الإسقاطات الأيديولوجية والاعتبارات السياسية المباشرة. 4- وضع استراتيجيات معقولة وطويلة الأمد وقابلة للتطبيق حيثما أمكن ذلك، أي في حدود الإمكانات المتاحة، وتجنب الإحباط الذي ينتج عادة عن العناوين الكبيرة وتضخيم الآمال والطموحات، لأن أسوأ ما يعترض العمل الثقافي هو الإحباط. 5- مراعاة التفاعل الدائم والتوازن الخلاق بين المقومات الأساسية لسياسة ثقافية قادرة على الاستمرار والإشعاع، أي حساب الجوانب المركبة لعملية التنمية الثقافية، وأهمها الأبعاد الثلاثة التالية: - البعد التراثي الديني التاريخي الانتمائي، أي تلك العناصر التي تشكل مفهوم الهوية الخاصة وقيمه التقليدية. - الحاجات الروحية البديعية والجمالية والترفيهية الراقية لمجتمع معاصر في حالة تطور دائم. - مناخ الثقافة العالمي، وقد بدأت تتضح معالمه على أبواب القرن الجديد: الثورة الاتصالية، الفيض الحر للمعلومات، التفجُّر التكنولوجي، السبرانية والتحكم عن بُعد والمغامرة الفضائية، السلوكية الحاسوبية، التقديم الرافل (متعدد الوسائط) لأشكال البث الإعلامي والثقافي، وغير ذلك. ويمكن تصور هذه الجدلية على شكل مثلث تتحاور أضلاعه الثلاثة وتتفاعل في جدلية متوالدة بعيدة عن السكونية، فتلك طبيعة الثقافة الحية. 6- مراعاة روح العصر القائمة على الحركية والفعالية وسرعة التطور والانفتاح والحوار والتعددية، والتخلي عن عقلية الرقابة والحصار، ويدخل في ذلك بالنسبة للمنطقة العربية إحياء مواقع القوة والإشعاع في الثقافة العربية الإسلامية تحسباً لحدة المنافسة العالمية في ظل الانفتاح ومخاطر العولمة، وربما حساب مواجهة ثقافات القوة بقوة الثقافة وقدرتها الذاتية. 7- أبقاء فرصة تجدد البناء الثقافي مفتوحة عن طريق تنمية البحث المقارن مشفوعاً بحرية النقد الذاتي والتقويم الجماعي المستمر. 8- الاستعانة بالنظام التربوي والنظام الإعلامي بوصفهما عاملين فعّالين لإعداد العنصر البشري المنفذ، وخلق اهتمام أصيل بالثقافة وسط المنافسات والمغريات المعاصرة التي تشكل مناخاً مضاداً للثقافة الإيجابية. 9- مراعاة التنوع الثقافي والأشكال الخاصة للثقافة مثل ثقافة المرأة وثقافة الطفل وثقافة الريف والمدينة، وثقافة المعوَّقين، والتعددية الثقافية. 10- الالتزام بالهدف الدائم للثقافة: إحياء الإمكانات الغنية في الفرد والمجتمع، وغرس مفهوم دور القيم في مرحلة مبكرة من الطفولة، وتغذية دوافع الطموح، وتكوين مناخٍ مواتٍ للابتكار والمبادرة، والعمل الطوعي، والإبداع المتوهج. القدوة ودورها المركزي وبالطبع هذه كلها عنوانات تحتاج إلى تفصيل وتفريغ وترجمة عملية من خلال برامج مدروسة وسُلم أولويات واقعي حسب الإمكانات، تماماً مثلما تحتاج إلى قادة وموجهين يمكن أن يكونوا قدوةً عمليةً ملموسةً للأجيال الصاعدة، وهذا بند مهم جداً في مجال التنمية الثقافية وقد لا تؤتي التوصيات السابقة ثمراتها بغير تحقّق مثل هذه القدوة، لأن الثقافة ليست درساً يحفظ أو نظرية يجري التشدق بها وإنما هي ممارسة ذاتية تحييها القدوة الصالحة، ويخشى أن يكون التخبط الثقافي الذي تعاني منه بدرجات تكثر أو تقلّ جميع الأقطار العربية، وربما بدلاً من كل هذه التوصيات الأقرب إلى التنظير يحسنُ بنا أن نطلق شعاراً واحداً وندعمه بقوة دفع وإلحاح وهو شعار "القدوة الثقافية والسلوكية الفعالة"، ذلك أن معظم المتقاعسين في مجال التنمية الثقافية يصابون بالإحباط من ضآلة دور القدوة الثقافية الملموسة في المجتمع العربي، بل يتخذون من ذلك حجة للتقاعس وربما للاستسلام واليأس، وقد كانت القدوة الصالحة ومازالت هي المحرك الأساسي في نهضة المجتمعات وسلامة مسيرتها وتوطيد ثقتها بنفسها وبمستقبل أجيالها، ثم إن القدوة الصالحة يمكن أن توفّر على المجتمعات أشواطاً من التجربة والخطأ وتختصر الطريق إلى الهدف. وإذا خطر لسائل أن يسأل: من أين تأتي بهذه القدوة الصالحة المبادِرة ؟ كان الجواب مع الأسف الجديد أن واقع الحال في معظم المجتمعات العربية المعاصرة يشكو من غياب هذا البعد الحساس أو من ضآلة فعاليته، ربما من سلبية دوره بحيث يؤدي غياب القدوة الصالحة وسيطرة القدوة الطالحة إلى إخفاق كل علاج ولاسيما في مجالات التربية والثقافة والإعلام بل كانت دائماً هذه القدوة السالبة عاملاً فعالاً في تدهور كثير من المجتمعات الناهضة وتحللها، والأمثلة كثيرة من حولنا، ولابد أن تحض كل تخطيط للثقافة والتنمية من هذه الآفة المستحكمة، على أن مجتمعاتنا العربية تنبض بأمل التغيير وبرفض الواقع الراهن وتبحث عن المخرج من خلال أفق بعيد نسبياً عن المخططات الرسمية الجوفاء الخالية من الروح الدافقة، وتبحث عن خلاصها في مؤسسات المجتمع المدني التي يؤمل أن تبدأ بإعادة الثقة بوجه خاص إلى الأجيال الصاعدة من خلال التركيز على القوة والمسلك الإيجابي والتأكيد على جدلية العلاقة بين الثقافة والتنمية.