لا يزال قرار الإبقاء على الحكومة دون تغيير يثير تعليقات سياسية في وسائل الإعلام، وما صدر عن بعض السياسيين والنقابيين من ردود أفعال يعكس تناولا سطحيا لدور الحكومة وأعضائها في تسيير مختلف القطاعات. المطالبة برحيل وزير التربية أو وزير التعليم العالي تبدو وكأنها تصفية لحسابات شخصية، فالوزيران يطبّقان سياسة الحكومة بشكل كامل، ولا يمكن عزل أي قطاع عن القطاعات الأخرى، والتوازنات السياسية الموجودة داخل الحكومة تعكس الواقع القائم على الأرض، وفوق هذا فإن الحكومة هي من صلاحيات الرئيس بنص الدستور. المعارضة أصبحت تستعمل عبارة قديمة هي الحفاظ على الوضع القائم، وتستعمل هذه العبارة كتهمة جاهزة، ولا ينتبه الذين يستعملون هذه الكلمات بشكل مبتذل وبدون مناسبة إلى أن هدف أي سلطة في العالم هو الإبقاء على الوضع القائم، في حين أن هدف أي معارضة هو تغيير الوضع، والتغيير هنا يعني ببساطة الوصول إلى الحكم وتطبيق سياسات أخرى، وعندما تصبح المعارضة سلطة ستسمع نفس الكلام من الذين كانوا في السلطة وأصبحوا في المعارضة، وما يحسم هذا الأمر في النهاية هو خيار الشعب الذي يحق له أن يزكي الاستمرار أو يحدث التغيير. هل كان أحد ينتظر أن يغيّر الرئيس «بوتفليقة» الحكومة والوزراء والسياسات مباشرة بعد الانتخابات حتى يقول الناس نحن نشعر بالتغيير؟ لو حدث هذا لقلنا إن معجزة سياسية ظهرت في هذا البلد، ولو حدث هذا لكان خداعا للذين صوّتوا من أجل الاستمرارية. هناك من يعتقد أن التغيير هدف في حد ذاته، يقولون لماذا أبقى الرئيس على هذه الوجوه التي نراها دائما في التلفزيون، لماذا لا يأتينا بوجوه جديدة، وكأن الأمر مرتبط بالمزاج، فنحن نغيّر الحكومات والوزراء مثلما نغيّر الجوارب والأحذية حتى لا نمل، وهذا ليس منطق تُدار به شؤون بلد.
