الأيام الجزائرية القاهرة ( وكالات): حذرت منظمة العفو الدولية مصر في تقرير أصدرته من أن "أشد الناس فقرا في القاهرة عرضة للدفن إحياء داخل بيوتهم"، في إشارة إلى أن سكان 26 منطقة في العاصمة المصرية معرضون لخطر الموت حيث يتهددهم انهيار كتل صخرية. ودعت المنظمة "السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية أفقر سكان القاهرة ممن يعيشون في "مناطق غير آمنة" ويتهددهم خطر سقوط كتل صخرية ومخاطر أخرى". وقال "مالكوم سمارت"، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "آلاف الفقراء في مصر يقعون فريسة بين فكي الفقر والإهمال مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى موتهم". وأضاف "على الحكومة المصرية أن تسارع إلى معالجة المخاطر التي يواجهها من يعيشون في مناطق توصف بأنها غير آمنه وان تعمل على إيجاد حلول بالتشاور مع المتضررين بشكل مباشر". وينتقد التقرير، الذي يحمل عنوان "دفنوا إحياء .. سكان المناطق العشوائية في القاهرة بين فكي الفقر والإهمال"، السلطات المصرية ل "تقاعسها عن اتخاذ خطوات فعالة لحماية سكان منطقة "الدويقة"، وهي منطقة عشوائية في حي منشأة ناصر بالقاهرة، من انهيار صخري مميت وقع في 6 سبتمبر 2008". وأكد "سمارت" أن "حادثة "الدويقة" كانت بمثابة كارثة محدقة ماثلة للعيان قبل وقوعها وكان الأمر معروفا تماما وكان هناك الكثير الذي يمكن عمله ويجب عمله لتجنب الكارثة والحيلولة دون إزهاق الأرواح". وتقول السلطات المصرية إن حادث الانهيار الصخري في منطقة "الدويقة" أسفر عن مصرع 107 أشخاص وإصابة 58 شخصا، لكن الناجين من الكارثة يقولون إن أعداد القتلى والجرحى أعلى من ذلك، وإن كثيرين من أفراد أسرهم ما زالوا في عداد المفقودين. ولم تظهر بعد نتائج التحقيق الرسمي في كارثة الانهيار الصخري. ويدعو التقرير السلطات المصرية إلى "تخفيف حدة المخاطر التي تهدد الأرواح في المناطق غير الآمنة في القاهرة الكبرى، وعددها 26 منطقة، وإلى حماية حقوق السكان في الصحة والمسكن الملائم". وأشار "مالكوم سمارت" إلى أن "كثيرين من سكان "الدويقة" وغيرها من المناطق غير الآمنة ما زالوا يعيشون في خوف على منحدرات خطرة أو تحت خطوط كهرباء ذات ضغط عال لأنهم لم يجدوا أي مكان آخر يلوذون به، بعدما حرموا من أن يكون لهم صوت فعال، وقوبلوا بالتجاهل إلى حد كبير من أولئك الذين بيدهم مقاليد السلطة". وطالب "مالكوم سمارت" "الحكومة المصرية أن تضع برنامج عمل شامل لمعالجة المخاطر التي يواجهها من يعيشون في مناطق غير آمنة وأن تكفل حقوقهم في الحياة وفي الصحة وفي المسكن الملائم. ولتحقيق ذلك، يجب أن تسعى الحكومة إلى إشراك التجمعات المتضررة بشكل فعال، كما ينبغي عليها أن تكون مستعدة لتوفير مساكن مؤقتة على وجه السرعة للأشخاص الذين يلزم إجلاؤهم بسبب المخاطر الوشيكة، بالإضافة إلى توفير مساكن دائمة لهم". وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية أن "السلطات المصرية تحركت على عجل في أعقاب انهيار الكتلة الصخرية في "الدويقة"، من أجل تحديد المناطق الأخرى القريبة التي يتهددها الخطر وهدمت ما يزيد عن ألف مسكن مهدد، وفي غضون شهر كانت أعادت تسكين أكثر من 1750 أسرة، إلا إنها لم تمنحهم أمن الحيازة القانونية وتركتهم عرضة لخطر الإخلاء مستقبلا كما تركت أسرا أخرى بلا مسكن". وانتقد التقرير كذلك "إخلاء بعض الأسر قسرا وبمخالفة إجراءات الحماية التي يقضي بها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
