استأنف أمس المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 حيث ركز مجمل النواب خلال تدخلاتهم على ضرورة تحسين ظروف معيشة المواطن خاصة في مجالات التربية والصحة والسكن. أشار النواب المتدخلون فيما يتعلق بقطاع التربية، إلى أهمية الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية قصد تعزيز القدرات الاستيعابية للمؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها بالموازاة مع مراجعة البرامج البيداغوجية وإصلاحها، وفي هذا الإطار طالب النواب بمواصلة مسار إصلاح المنظومة التربوية من خلال تخفيف البرامج التربوية بما يتماشى مع القدرات الذهنية للمتمدرسين وفقا لأعمارهم وضمانا لتركيزهم واستيعابهم، كما نبهوا إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة بصيانة الهياكل البيداغوجية من خلال تخصيص اعتمادات مالية كافية من شأنها ضمان استمرارية هذه الهياكل لأطول مدة ممكنة. وفي مجال الصحة لفت النواب إلى مشكلة مركزية الخدمات الطبية في كبريات المدن الشيء الذي يجبر المرضى القاطنين بالمناطق النائية خاصة تلك الواقعة بأقصى الجنوب إلى قطع مسافات طويلة قد تبلغ 1000 كلم من أجل تلقي العلاج اللازم، واعتبر هؤلاء أن الهياكل الصحية الجوارية لم تتمكن إلى اليوم من تغطية العجز الصحي المسجل على المستوى الجهوي والمحلي نظرا لافتقارها للعديد من الخدمات والاختصاصات، ولمواجهة هذه المشكلة اقترح أحد النواب تعزيز الإعتمادات الموجهة للقطاع بهدف زيادة التحفيزات المالية والمهنية لفائدة ممارسي الصحة خاصة المختصين منهم والراغبين في العمل بالمناطق النائية والجنوبية إضافة إلى تزويد الهياكل الصحية الواقعة بهذه المناطق بالتجهيزات الطبية الحديثة. أما في قطاع السكن فقد لاحظ المتدخلون أن المشاريع والبرامج السكنية على اختلاف صيغها لم تتمكن من حل الأزمة التي يعيشها العديد من المواطنين في هذا المجال، واعتبر أحد النواب مشكلة عدم توزيع السكنات المستكملة على أصحابها أحد أسباب هذه الأزمة حيث طالب مسؤولي القطاع بتمكين المستفيدين من سكناتهم حال استكمالها، بالإضافة إلى ذلك نبه النواب إلى وجوب تعزيز البرامج السكنية المسجلة خلال السنوات ال5 المقبلة خاصة الصيغ الاجتماعية والريفية بهدف القضاء على السكنات الهشة والفوضوية وكذا إعادة إسكان النازحين من الأرياف بفعل الأزمة الأمنية خلال العشرية الماضية، كما تطرق نواب آخرون في السياق ذاته إلى الجانب الجمالي والهندسي للعمران حيث طالبوا بإلزام المرقين العقاريين باحترام الخصوصيات الجغرافية والثقافية لكل منطقة، ومن جهة أخرى جدد العديد من النواب الآخرين المطالب المتعلقة بطرح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي من شأنه أن يكرس حسبهم الدور الرقابي للبرلمان على تسيير ميزانية الدولة. كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من تدخلات النواب قد ركزت على الانشغالات المحلية والجهوية التي تمس المناطق التي يمثلونها وذلك على حساب مناقشة المحاور الكبرى التي تضمنها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010، ومن جانب آخر لم يفوت جميع المتدخلين الفرصة لتهنئة العناصر المنتخب الوطني لكرة القدم على تحقيق حلم التأهل لكاس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد. وينتظر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة علنية تخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا ردود الوزراء الذين وجهت لهم استفسارات من قبل النواب قبل أن يفسح المجال أمام وزير المالية «كريم جودي» للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بمشروع ميزانية البلاد لسنة 2010، وينتظر أن يشرع النواب في التصويت على المواد المتضمنة في مشروع قانون المالية يوم الثلاثاء 1 ديسمبر المقبل وهو ما علم من قبل المجلس.
