تعرف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا في هذه الأيام قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث وصل الكيلوغرام من البطاطا ب 60 دينار والجزر ب 50ينار والفلفل الأخضر ب 50 دينار والبصل ب 60 دينار..وهلم جرا ، ونفس الشيء للحوم الحمراء والبيضاء ،حيث بقيت مرتفعة السعر فاللحوم الحمراء تتراوح مابين 800 و900 دينار واللحوم البيضاء بين 350 و390 دينار، وهذا رغم الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة بخصوص التحكم الأسعار وتنظيم الأسواق، وهو الأمر الذي لم يجد له البجاويون تفسيرا، ومعاناتهم تزداد أثناء تسويقهم في شتى أسواق بجاية، وحين سألت "الأيام الجزائرية" بعض التجار حول ظاهرة ارتفاع الأسعار أجابوا معظمهم بأن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم في الأسعار إضافة إلى السماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار في أسواق البيع بالجملة، أما فيما يخص أسعار الدجاج واللحوم الحمراء فإن أغلبية الجزارين والتجار أرجعوا السبب إلى غلاء غذاء الدجاج وكذا الكلأ، إلى جانب عدة عوامل تتدخل أثناء النشاط التجاري منها وجود أطراف لا علاقة لهم بالتجارة وهمهم الوحيد هو الربح السريع ولو على حساب الطبقة ذات الدخل الضعيف، وعليه فإن التاجر والمستهلك كلاهما يشتكيان من غلاء الأسعار، ويبقى السؤال الجوهري يكمن حول من يكون خلف هذه الظاهرة ؟ رغم تسخير الدولة أجهزة المراقبة والمصالح المختصة في مراقبة الجودة وقمع الغش وضبط الأسعار، فمديرية التجارة لولاية بجاية قد أعلنت في وقت سابق بأنها جندت كل أعوانها للقيام بعملية مراقبة الأسواق وتنظيم النشاط التجاري وأشارت إلى تسخير إمكانياتها البشرية على مستوى الولاية ويتكفلون بهذه المهمة التي تدخل في إطار حماية المستهلك الجزائري في صحته وأمواله، لكن التحريات والتدخلات الميدانية كشفت عن وجود أشخاص يزاولون النشاط التجاري بصورة غير قانونية أي بدون سجل التجاري، وآخرون يتملصون من دفع الضرائب، لكن يبقى المواطن يشتكي وهو يسابق الزمن قصد اقتناء والحصول على ما يمكن أن يسد رمق عائلته ، والأمر ليس سهلا ولا ممكنا إلا إذا تخلت الدولة بالصرامة التي تقتضيها الوضعية وفق قوانين الجمهورية.