مع بداية العدّ التنازلي لشهر رمضان، بدأت بوادر الندرة تطال المواد الاستهلاكية التي تعد من سنن شهر رمضان، حيث تشهد سوق التجزئة ''بسيطي بلعباس'' نقصا كبيرا في مادة التمور• فالمتجول في كافة أسواق المدينة يلحظ توفر نوعين فقط من التمور، ''العرجون'' و''لبروشات'' وبأثمان تتراوح ما بين 280 إلى 450 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، وهي مرشحة للارتفاع خاصة مع تزايد الطلب عليها خلال الأيام المقبلة• وقد أرجع تجار التجزئة هذا الغلاء للاحتكار الذي فرضه أصحاب غرف التبريد الذين يعمدون للتلاعب بقانون العرض والطلب لتحقيق الأرباح• وفي ذات السياق، يطالب هؤلاء التجار السلطات المحلية بتكثيف الرقابة على مالكي غرف التبريد لمنع المضاربة في الأسعار وإيصال التمور إلى المستهلك بأثمان معقولة، خاصة وأن المحصول المعتمد عليه هو محصول السنة الماضية المخزن باعتبار أن وقت جني التمور لهذه السنة يكون شهر أكتوبر القادم• كما تشهد سوق الخضر والفواكه هي الأخرى حمى ارتفاع الأسعار التي أصبحت سيناريو اعتاد عليه المواطن الجزائري مع كل مناسبة، فاللحوم الحمراء الطازجة وصلت سقف 800 دينار، واللحوم البيضاء 380 دينار، أما الخضر فسعرها يرتفع يوما بعد يوم، حيث وصل سعر البطاطا إلى 40 دينار، البصل 30 دينار، أما الطماطم فبسعر 65 دينار، الفلفل 90 دينار، والجزر بحوالي 45 دينار• ويحدث هذا رغم الوفرة في الإنتاج المسجلة هذه السنة والراجعة لكثرة تساقط الأمطار• لكن مشكل الأسعار يبقى مطروحا في ظل انعدام مخططات جدية وصارمة لمراقبة الأسواق والتحكم فيها بهدف الحد من المضاربات في الأسعار وكذا انعدام دراسات تخص القدرة الشرائية للمواطن الذي يجد نفسه تائها أمام هذا الاختلال وهو الضحية الأولى والأخيرة لتلاعبات ما يسمى ب''مافيا الأسعار''•