أدرجت المنظمة غير الحكومية "العمل ضد العنف المسلح" كلا من الأخضر الأبراهيمي وليلى زروقي ضمن 100 شخصية عالمية الأكثر تاثيرا في مكافحة العنف والعمل من أجل إرساء السلام عبر العالم. ووأضحت ذات المنظمة غير الحكومية، التي كانت من أهم الأطراف الفاعلة في إعداد شتى الاتفاقيات الدولية، من بينها معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، وتصريح جنيف حول العنف المسلح، أن هذه الشخصيات ال100 المختارة "تعتبر أمثلة بارزة عن أولئك الذين يسعون لتغيير العالم إلى الأفضل، ويكرسون حياتهم لجعل العالم أكثر أمنا وسلاما". وقد تم اختيار المائة شخصية ومن بينهم الدبلوماسيان الجزائريان في أحد عشر مجالا. ويتعلق الأمر بمسؤولين في منظمة الأممالمتحدة (10 شخصيات منهم السيد الإبراهيمي والسيدة زروقي) والحائزين على جائزة نوبل للسلام (05) ورؤساء منظمات غير حكومية (24) وجامعيين وأعضاء في مراكز التفكير (12)، ورجال قانون (05)، ومانحين (04)، وناجين من العنف (08)، وصحفيين وكتاب وأصحاب مدونات (11)، ومصورين (03)، ومشاهير (06)، ومنظمات غير حكومية (06)، وسياسيين (06). وفي معرض تطرقها للوزير الأسبق للخارجية الجزائرية، أوضحت منظمة "العمل ضد العنف المسلح" أنه مكلف حاليا بالملف الشائك كممثل خاص للأمم المتحدة في النزاع في سوريا، وأنه كان من بين مهندسي اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية في لبنان سنة 1990. كما أشارت إلى أنه عضو في لجنة الحكماء التي تضم شخصيات عامة معترف بكونهم رجال دولة ونشطاء سياسيين في مجال السلم ومدافعين عن حقوق الإنسان، على غرار نلسون مانديلا وديزمن توتو وجيمي كارتر. أما بخصوص الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، والعضوة السابقة في المحكمة العليا الجزائرية، ليلى زروقي، فقد تم تعيينها في شهر جويلية 2012 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ممثلة خاصة له في ملف مصير الأطفال زمن النزاعات المسلحة، بعد أن كانت ممثلة خاصة مساعدة ونائبة رئيس بعثة الأممالمتحدة من أجل الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد كانت للسيدة زروقي، في إطار مهمتها الحالية لدى الأممالمتحدة وعقب زيارات ميدانية عديدة، تدخلات شتى أمام مجلس الأمن الدولي وهيئات أممية أخرى من أجل دراسة مسألة مصير الأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، أكدت خلالها على الطبيعة المتنامية وطرق النزاعات المسلحة التي تشكل تهديدا غير مسبوق للأطفال، لمّا تقوم الأطراف المتنازعة بتجنيد أو استعمال الأطفال أو قتلهم أو تعذيبهم أو اغتصابهم. للتذكير، فإن السيدة زروقي النشطة في مهمتها قد أعلنت، مؤخرا، الشروع في حملة ترمي إلى وضع حد لتجنيد الأطفال من قبل القوات العسكرية الحكومية في النزاعات المسلحة بحلول سنة 2016، والتي تعد مبادرة غير مسبوقة. كما كانت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي العمل على اتخاذ إجراءات من أجل الإدراج الفاعل والملائم لمستشارين في مجال حماية الأطفال ضمن بعثات الأممالمتحدة.