الداخلية تأمر مصالح الأمن بالتحقيق في صراعات البلديات المنتخبون «المشاغبون» مهددون بالإقصاء من استحقاقات 29 نوفمبر أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مصالح الأمن بإجراء تحقيقات جديدة حول جميع الصراعات التي شهدتها مختلف بلديات الوطن، وتحديد هوية جميع المنتخبين المحليين المتورطين في تلك الصراعات التي أدت إلى توقيف عجلة التنمية بها بسبب حالة الانسداد التي عاشتها الهيئات المذكورة. وكشف مصدر موثوق ل«البلاد»، أن التحقيق المذكور يأتي على خلفية القرار الذي تنوي مصالح وزارة دحو ولد قابلية اتخاذه خلال الأيام المقبلة والمتعلق بإقصاء جميع المنتخبين الذين تسببوا في الوضعيات المذكورة، تفاديا لعدم تكرار السيناريو نفسه في العهدة الانتخابية القادمة. أضافت وزارة الداخلية شرطا جديدا لملف قبول المترشحين إلى الانتخابات المحلية المقبلة، يتعلق بسلوكهم التمثيلي على مستوى تلك الهيئات، وعدم تورطهم في أي خلاف أو صراع أدى إلى تعطل عمل المجالس المنتخبة التي كانوا ينتمون إليها في السابق، وهي العملية التي شرعت مصالح الأمن بالتحقيق فيها منذ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذا لتعليمة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأكدت مصادر «البلاد»، أن أكثر من 500 منتخب محلي في العهدة الجارية سيتم منعهم من الترشح خلال الانتخابات المحلية القادمة بسبب تورطهم في عديد المشاكل التي عرفتها بلدياتهم بسبب بعض الخلافات والصراعات بين بعض الأميار وباقي المنتخبين المحليين، وهو الإجراء الذي كان قد وعد باتخاذه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال نزوله ضيفا على المجلس الشعبي الوطني لمناقشة القانون الولائي والبلدي منذ حوالي سنة. يذكر أن القانون البلدي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في العهدة البرلمانية الفارطة ضم مجموعة من البنود التي جردت المنتخبين من مجموعة من الصلاحيات التي كانوا يتمتعون بها في السابق، ويأتي على رأسها البند المتعلق بمسألة سحب الثقة من الأميار، حيث لم يعد بمقدور المنتخبين المحليين اللجوء إلى هذا الإجراء للتخلص من رؤساء البلديات الذين يختلفون معهم حول تسيير المجالس البلدية، حيث يمنح القانون الجديد السلطة المطلقة للولاة في تنحية الأميار أو الإبقاء عليهم في مناصبهم. وتكون مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد لاحظت أن أغلب الصراعات التي عايشتها البلديات خلال العهد الانتخابية السابقة، إنما تعود بالأساس إلى صراعات شخصية بين المنتخبين حول الاستفادة من بعض المزايا أو بعض الصفقات والمشاريع المبرمجة في جدول أعمالها، وهي الظاهرة التي انتشرت بكثرة على مستوى أغلب المجالس الشعبية البلدية في السنوات الأخيرة. وتشير بعض التقارير إلى أن عدد حالات الانسداد المسجلة حاليا في مجالس محلية يعود إلى امتداد خلافات بين أعضاء قائمة واحدة أو بين قائمتين متنافستين كما كان عليه الأمر في السابق ببلدية القصبة بالعاصمة، أو ببلدية أرزيو بوهران حيث تمت إعادة انتخاب الطاقم السابق ليتكرر معها مشهد الانسداد الذي يقيد سير الجماعات المحلية والتنمية فيها. وكانت الاتصالات التي أجرتها مصالح الداخلية عن طريق بعض الولاة قد مكنت من خفض عدد المجالس المنتخبة في حالة انسداد من 105 مجالس إلى 31 مجلسا في الوقت الحالي موزعة على 18 ولاية، تتعلق 3 منها بسحب الثقة، 3 بسبب متابعة أعضائها و4 مجالس لخلافات حول خلافة رئيس المجلس، و9 بسبب تعيين نائب الرئيس و12 بسبب مشاكل في التسيير.
