كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن ما لا يقل عن 31 مجلسا بلديا تعاني من الانسداد عبر 18 ولاية، وبجانب اعترافه بحساسية الموقف، إلا أنه استبعد الذهاب إلى اقتراع جزئي لإنهاء معضلة المجالس المذكورة. ولدى رده على سؤال برلماني، أرجع ولد قابلية حالة الانسداد التي تعيشها المجالس ال31، إلى نزع الثقة من الأميار في 3 مجالس، خلافات حول استخلاف أميار توفوا أو استقالوا أو جرى سحب الثقة منهم في أربع مجالس، متابعات قضائية لغالبية الأعضاء في 3 مجالس، خلافات حادة حول تعيينات نواب الأميار في 9 مجالس، خلافات حادة حول كيفيات التسيير في 12 مجلسا. وأشار ولد قابلية إلى أنّ هناك من المنتخبين من قاموا بخلق الانسداد بغرض إجراء انتخابات جديدة رغم تعارض ذلك مع مصالح المواطنين، مبرزا محاولة الولاة تغليب المصلحة العامة في تعاطيهم مع وضعية الانسداد التي تعطّل حركية المجالس ال31 من خلال السعي لفتح قنوات التشاور والحوار بين المعنييين. واستبعد ولد قابلية لجوء مصالحه إلى تنظيم انتخابات جزئية جديدة لحل مشكلة الانسداد الحاصلة، وذهب الوزير إلى أنّ الإجراء حتى وإن جرى تنفيذه لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات. وإذ اعتبر انسداد 31 مجلسا بلديا من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن، معطى ضئيلا جدا، ركز الوزير على أنّ ما حصل في المجالس المذكورة جرى أخذه بعين الاعتبار في المشروعين الجديدين لقانوني البلدية والولاية. عجز البلديات انخفض بفضل الإصلاح الجبائي وأكد ولد قابلية أن إصلاح المنظومة الجبائية الذي جرى اعتماده منذ سنوات، سمح بتخفيض عجز البلديات، حيث أحصى 417 بلدية عاجزة خلال العام الأخير، بعدما كانت بحدود 1138 بلدية عاجزة سنة 2006. وفي رده على سؤال شفوي ثان، أفاد وزير الداخلية أن العجز المالي لمجموع البلديات بات لا يتجاوز 3.3 مليارات دينار، علما أنّه كان يقدّر ب10.5 مليارات دينار قبل أربع سنوات.وأرجع المسؤول الأول عن الجماعات المحلية، العجز المالي للبلديات إلى عدد من العوامل والظروف، على غرار تمركز الأنشطة الاقتصادية في موقع واحد، وما ينجر عن ذلك من توزيع غير متساوي للوعاء الضريبي، بالإضافة إلى المديونية المتكررة للجماعات المحلية بالرغم من عمليات التطهير المتتالية، علاوة على ضعف مردودية الأملاك المحلية التي لا تتجاوز 7 بالمائة من الموارد المحلية للجماعات المحلية.كما أقحم ولد قابلية عامل ضعف الموارد البشرية المحلية وانعكاساتها السلبية على عصرنة تسيير المرافق العامة والموارد المتوفرة بصفة عقلانية.
