دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن التعديلات التي تضمّنها مشروع قانون البلدية خاصة في الشقّ المُتعلّق منها بتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس المحلية بالإضافة إلى إقرار تدابير جديدة كفيلة بوضع حدّ لحالات الانسداد التي تعرفها البلديات وذلك من خلال تحديد آليات دقيقة يتم عل أساسها اعتماد سحب الثقة من »الأميار«، وبحسب الوزير فإن من شأن هذه الإجراءات إعادة الاستقرار للبلديات. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال عرض له في اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه النائب حسين خلدون بصفته رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى »مُعالجة الاختلالات التي ظهرت عند المُمارسة في إطارها الدستوري والسياسي والقانوني والاجتماعي حيث يضع المواطن في لبّ اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية«. وعلى هذا الأساس أبرز دحو ولد قابلية بأن هذا النصّ يرمي إلى »ضمان استقرار المجالس الشعبية البلدية« من خلال ما أسماه »وضع آليات تحدّ من ظاهرة الانسداد وسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي«، ومن أجل الحدّ من اللجوء المُفرط لسحب الثقة أفاد الوزير بأن المشرع أحاط هذا الإجراء بقيود تتمثل أساسا في »عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يُمكن إعادة تقديم أي طلب تمّ رفضه قبل انقضاء سنة كاملة«. وبمُوجب التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون البلدية فإنه تقرّر »تحديد أدقّ للأغلبيات المُفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المُصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس«، ولذلك فإن وزير الداخلية أوضح بأن التعديلات تشترط »توفر نسبة الثلثين على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض«، وأكثر من ذلك فإن عرض دحو ولد قابلية أشار بوضوح إلى أنه »في حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب يستدعي الوالي، الذي يتم إخطاره بهذا الشأن، المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية«. ومن شأن مشروع القانون، حسب ما قدّمه الوزير من تفصيلات أما اللجنة، »توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وتدعيمها بصفته مُمثلا للبلدية بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية وإجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي وإلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها«، كما يتضمن بالمُوازاة مع ذلك »إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن وصندوق الجماعات المحلية للضمان«. ويُنتظر أن تدخل هذه التعديلات الجديدة التي أقرّتها الحكومة حيز التنفيذية مُباشرة في أعقاب الانتخابات المحلية والتشريعية المُقرّرة في 2012، وقد سبق للوزير دحو ولد قابلية وأن صرّح بأن مصالح لن تتسرّع في الإفراج عن هذا المشروع بالنظر إلى أنه لن يُطبّق خلال العهدة الحالية، ومعلوم أن كل هذه التدابير جاءت بعد تزايد حالات الانسداد داخل المجالس المحلّية في السنوات الأخيرة بسبب صراعات أعضائها تكون في الغالب بسبب مصالح شخصية، وهو ما دفع بالحكومة إلى مراجعة بعض الأحكام المتعلقة بإجراءات سحب الثقة التي ساهمت في تعطيل مشاريع التنمية المحلية.
