أياما بعد رفض عبد المالك سلال التخلي عن قاعدة 51-49 حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر لم تتجاوز 856 مليون دولار انتقد رجال الأعمال السعوديون نظام الاستثمار الأجنبي في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بقاعدة الاستثمار 49-51، معتبرين إياها سببا مباشرا يحد من توجيه استثمارات رجال أعمال المملكة السعودية إلى الجزائر. وخص الانتقاد الذي وجهه رجال الأعمال السعوديون إلى نظام الاستثمار في الجزائر، خلال لقاء مشترك لرجال أعمال البلدين في مدينة جدة السعودية، القاعدة التي تحدد نسبة التملك الأجنبي ب 49 بالمائة من رأس مال الشركة، في حين يحصل الطرف الجزائري على 51 بالمائة من أسهم الشركة. ويأتي هذا الانتقاد بالتزامن مع إعلان الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال خلال عرضه لبرنامج الحكومة، رفضه التام التخلي عن قاعدة 51/49 التي تمنح الجزائر أغلبية الأسهم في أي مشروع استثماري تمنحه للأجانب. من جهته، حاول سفير الجزائربجدة عبد الوهاب دربال، الذي حضر أشغال اللقاء المشترك رفقة 30 رجل أعمال من كلا البلدين، حاول تطمين رجال الأعمال السعوديين، من خلال تذكيرهم بالامتيازات التي تمنحها الجزائر للمستثمر الأجنبي، حيث أوضح أن صندوق الموارد البشرية يتحمل نسبة كبيرة من راتب العامل المحلي، بالإضافة إلى حصول المستثمر الأجنبي على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للمناطق القريبة من العاصمة وعشر سنوات للمناطق النائية. واعتبر السفير الجزائري أن حجم التبادل التجاري بين الرياضوالجزائر، لا يرقى إلى المستوى المطلوب ولا يتماشى مع الثقل الاقتصادي للبلدين، موضحا أنه لم يتجاوز 400 مليون دولار منها 286 مليون دولار مخصصة لترقية الاستثمار بين الطرفين خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة تعزيز اتفاقات التبادل التجاري البعيدة عن الحكومات، أي بين رجال الأعمال، التي تدعم الاقتصادات حسب السفير وتبعدها من أن تكون اقتصادات موجهة. وخلال اللقاء ناب دربال عن الجانب السعودي في استعراض صادراته إلى الجزائر المتمثلة أساسا في الحديد والصلب بقيمة 127 مليون دولار والمواد البلاستيكية بقيمة 126 مليون دولار والمواد الصيدلانية بقيمة 22 مليون دولار والورق ومشتقاته بقيمة 17 مليون دولار والأجهزة والآلات الإلكترونية بقيمة 16 مليون دولار، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية في الجزائر وصلت بنهاية سنة 2011 إلى 856 مليون دولار.