يقترح مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات تجريم بيع الأطفال واختطاف القصر والتسول بهم واستغلالهم في الدعارة بتسليط عقوبات جزائية صارمة حسبما أفاد به اليوم ، بيان للمجلس الشعبي الوطني ، ويقترح مشروع القانون حسب بيان صدر عقب عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول نص المشروع تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية الى عشر سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير اعادة التربية. كما يقترح نص المشروع اتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الافعال الارهابية وتعزيز مكافحة كل اشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت. و تحدد المادة 87 مكرر من القانون ساري المفعول مفهوم الافعال الارهابية و التخريبية و تحددها و لا تذكر التمييز. وشملت التعديلات أربعة محاور وهي تعزيز الحماية الجزائية للقصر وتدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب وتجريم التمييز و تشديد العقوبات.