مرسوم تنفيذي جديد يحدد كيفية إكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين لرئاسة الجزائر

تضمن العدد الثاني من الجريدة الرسمية ليوم 18 جانفي الجاري المرسوم التنفيذي الذي يحدد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم. ونص المرسوم على ان يخصص النموذج الاول لاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الاقل مسجلين في القائمة الانتخابية, في حين ينص النموذج الثاني لاكتتاب توقعيات 600 عضو منتخب على الاقل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان. وأوضح المرسوم بانه لا بد أن تكون التوقيعات مصادق عليها من قبل ضابط عمومي, رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين الخاصين, مسؤولي الفروع الادارية للبلديات, الأمين العام للبلدية, الموثق أو المحضر القضائي, مبرزا ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته (بطاقة الناخب او شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية). وفي سياق متصل, نص المرسوم على انه يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما. وتضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية القرار الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية وقعه وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية. وحسب المادة الثانية من القرار "يعد المطبوعان لاكتتاب التوقيعات الفردية من لون ازرق واصفر حسب نموذجين مختلفين, الاول خاص بالتوقيعات الفردية لاعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان, والثاني خاص بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية". كما نص القرارعلى "تضمن مطبوع الاكتتاب التوقيعات الفردية معلومات تتعلق بلقب الموقع وإسمه وتاريخ ميلاده ومكانه وكذا أصوله من الدرجة الاولى وأسماؤهم, مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين الى مجلس منتخب, ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية, بالاضافة الى معلومات أخرى تتعلق بهوية المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي ان هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده". وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم الجمعة الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات الرئاسية وذلك وفقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي. وبدورها أعلنت وزارة الداخلية والجماعات في نفس اليوم عن انطلاق عملية سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أفريل 2014 بمقر الوزارة بداية من يوم السبت 18 جانفي الجاري. يذكر أن الترشيحات للانتخابات الرئاسية كما جاء في المادة 137 من القانون الانتخابي, تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين. وسيبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها بإصدار قرار في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ ايداع الملف ويبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في الحين.