أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاربعاء، أن معركة خلق مناصب شغل ستظل أحد المحاور الكبرى لسياسية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستواصل الدولة الجزائرية تنفيذها. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة احياء عيد العمال "أن معركة إنشاء مناصب الشغل وتكثيف الشغل ستظل أحد المحاور الكبرى في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سنواصل تنفيذها" و "أنها "هي التي تحدد غاية هذه السياسية ومداها وتسخيرها لخدمة رقي الشعب الجزائري ورفاهيته". واضاف أن "اليوم مثلما كان الشأن بالأمس سنواصل حشد مخصصات مالية وبشرية ضخمة لهذه المعركة في اطار توافق عام لا غبار عليه". واشار رئيس الجمهورية في رسالته الى انه "لا ينبغي ان تنسينا معركة الشغل هذه معركة أخرى لا تقل اهمية عنها وهي تلك المتعلقة بتنافسية المؤسسات" ملحا على "ضرورة خوض كلتا المعركتين بمساهمة الجميع وليس البعض ضد البعض". وسجل رئيس الدولة بأن "العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو يشكل الاطار الانسب لضم جهود جميع الشركاء من سلطات عمومية ونقابات وارباب عمل في القطاعين العام والخاص لاستجماع أوفر الحظوظ لتحسين الأداء وتجنب تسريح العمال ومحاربة التشغيل الهش والعمل غير الدائم". وأضاف أنه "لئن كان من واجب الدولة أن تؤمن جميع الظروف اللازمة لتحقيق هذا الطموح الوطني النبيل الهادف إلى الوصول تدريجيا الى تبويئ كل من بلغ سن العمل منصب شغل". وسجل الرئيس بوتفليقة أن "لا احد يجادل في أنه من مسؤولية النقابات والفاعلين الاقتصاديين العمل على بعث ودعم كل اجراء كفيل بأن يضاعف مضاعفة ملموسة انتاجية العمل وتنافسية اداة الانتاج سبيلا وحيدا لضمان الازدهار العميم والدائم للبلاد". و أبرز بالمناسبة واجب كل شريك من الشركاء الاجتماعيين والمتمثل في "العمل في كنف الحوار والتشاور على اطراد تحسين الخدمة العمومية ومناولتها للمرتفقين في كل الظروف العادية منها أو في حال التعطل العارض أو المؤقت عن النشاط مع ضمان حد أدنى فعلي ونوعي من الخدمة من حيث هو حق لإنزاع فيه للمرتفقين".