النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة إحياء عيد العمال

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة بمناسبة احياء عيد العمال فيما يلي نصها الكامل:
"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
حضرات السيدات الفضليات،
حضرات السادة الأفاضل،
إن يوم أول مايو هو أحد الأيام البارزة في عالم الشغل عبر كافة بلدان العالم، من حيث دلالته الخاصة بالنسبة لنضالات العمال من أجل إثبات وجودهم والدفاع عن حقوقهم، باعتبارهم بناة الأوطان المؤتمنين على ديمومتها.
فلابد لي، في هذا اليوم الأغر، أن أحتفل به معكم، أنتم الرجال والنساء القائمون على تحريك عجلة الانتاج والصناعة والخدمات في بلادنا، وأتوجه إليكم بصادق التهاني الأخوية وأطيب التمنيات.
وأحيي كذلك ما تحلى به عمال بلادنا وعاملاتها من تعبئة مثالية والتزام وطني في خضم مجهود التقويم الوطني.
بالفعل، لقد عملنا سويا، خلال العشرية الماضية، على رأب الصدع وتدارك التأخر الذي خلفته سنوات المأساة الوطنية، وتمكنت بلادنا، شيئا فشيئا، من استرجاع مكانتها في حضيرة الأمم واسترداد دورها الفاعل على مستوى العلاقات العربية والإقليمية والدولية. كما تمكنا، بعون الله، من تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية ملفتة، هي قائمة بعينها تشهد على مدى الجهد المبذول.
ففي مجال الفلاحة والتنمية الريفية، شهدت الجزائر طفرة نوعية معتبرة.
وفي مجال الصناعة والخدمات، سمحت السياسة الوطنية بتشجيع الاستثمار بإنشاء عدد هام من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة في مختلف مجالات النشاط، مساهمة بذلك في إثراء الشبكة الوطنية الصناعية وتوفير مناصب عمل إضافية لصالح شبابنا على الخصوص.
وفي مجال التنمية البشرية، وانطلاقا من التزام بلادنا بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، سجلت كافة المؤشرات المتصلة بذلك، من مثل الأمل في الحياة، ونسبة التمدرس، ونسبة توصيل الأسر بشبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي العمومية تقدما ملفتا.
وبالنسبة للمداخيل، شهدت أجور العمال تحسنا ملحوظا من خلال عمليات إعادة التثمين المتتالية والمنتظمة منذ سنة 2001. كما تم تثمين مستويات الأجور من خلال الإصلاح الذي أدخل على الشبكة الوطنية للأجور في قطاع الوظيف العمومي، ومن خلال مراجعة الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي.
كما تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد بصفة منتظمة، في إطار القانون وبصفة استثنائية.
وستشهد منظومة الأجور زيادات جديدة وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون.
إن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي تمت المصادقة عليه، أثناء لقاء الثلاثية المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2014، من قبل الحكومة والقيادة المركزية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وجمعيات أرباب العمل ومنظماتهم، يتوخى تعزيز المسار التنموي الوطني بحيث يصبح كفيلا بتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن بتعاون هذه الأطراف الثلاثة فيما بينها، في كنف دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ومن منطلق تكافؤ الفرص في الحصول على مناصب العمل. إن العقد هذا يحدد كذلك التزامات توخيا لمضاعفة وتيرة النمو الاقتصادي.
وحرصا على تطبيق تدابيره بحذافيرها، كاملة غير منقوصة، فقد تم النص على ترتيبات تكفل متابعته وتقييمه بانتظام.
حضرات السيدات الفضليات،
حضرات السادة الأفاضل،
لقد تعمق وتوسع إدراك أهمية السياسة التي اعتمدناها لتكوين وتأهيل الموارد البشرية القادرة على إتقان الأداء في مواقع العمل. وبات القطاعان العام والخاص يشاركان مشاركة فعلية في عملية التكوين المهني بما يكيف ملامح تكوين خريجيه مع حاجيات سوق العمل، سنواصل سويا العمل على تعميق اعتناق فضائل العمل والقيم الإيجابية والبناءة وغرسها في نفوس الأجيال الصاعدة ونحارب كلنا عوامل اليأس والإحباط، لنمضي قدما نحو تطوير اقتصاد بلادنا وتفعيل كل الآليات التي تساعد على استمرار هذا التطوير. نحن، بعون الله، قادرون على بناء بلد يملك كل مقومات المنعة والحداثة والريادة.
من ثمة، لا بد أن تتجه جهود القطاعين العام والخاص نحو مزيد من الإنتاجية بالنوعية والجودة العالية وبالكلفة المناسبة، بما يمكن دخول الجزائر الأسواق الدولية بصادرات من غير المحروقات. ولا مناص لهذين القطاعين من العمل يدا واحدة على تأمين ظروف التنمية المستدامة لبلادنا.
يمثل الشباب السواد الأعظم من الشعب الجزائري وجله يتخرج من الجامعات والمعاهد والمدارس على أمل أن يجد فرصا للعمل تمكنه من الاندماج في دواليب الاقتصاد الوطني ومؤسساته ومشاريعه. إن ذلك يحمل الدولة والقطاعين العام والخاص واجب العمل الجاد الدؤوب على خلق الظروف المواتية لإنشاء مناصب الشغل لهم جميعا وفي سائر نواحي الوطن، ويستلزم تضافر جهود كل الجهات المعنية للنهوض بهذه الفريضة.
ذلكم هو الصدد الذي جاءت فيه الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الحكومة، بأمر مني، قصد إيجاد الحلول العاجلة المواتية لمشكلة البطالة عبر الوطن، بصفة عامة، وفي الجنوب، بصفة خاصة.
إن معركة إنشاء مناصب الشغل وتكثيف التشغيل ستظل أحد المحاور الكبرى في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سنواصل تنفيذها. إنها هي التي تحدد غاية هذه السياسة ومداها وتسخيرها لخدمة رقي الشعب الجزائري ورفاهيته.
واليوم، مثلما كان الشأن بالأمس، سنواصل حشد مخصصات مالية وبشرية ضخمة لهذه المعركة في إطار توافق عام لا غبار عليه.
لا ينبغي أن تنسينا معركة التشغيل هذه معركة أخرى، لا تقل أهمية عنها، وهي تلك المتعلقة بتنافسية المؤسسات. إنه يتعين علينا خوض كلتا المعركتين هاتين في وقت واحد، مع بعضنا وليس ضد بعضنا البعض. من ثمة، يشكل العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الإطار الأنسب لضم جهود جميع الشركاء، من سلطات عمومية، ونقابات وأرباب عمل، في القطاعين العام والخاص، لاستجماع أوفر الحظوظ لتحسين الأداء، وتجنب تسريح العمال ومحاربة التشغيل الهش والعمل غير الدائم.
ولئن كان واجب الدولة أن تؤمن جميع الظروف اللازمة لتحقيق هذا الطموح الوطني النبيل الهادف إلى الوصول تدريجيا إلى تبويئ كل من بلغ سن العمل منصب شغل، فإنه لا أحد يجادل في أنه من مسؤولية النقابات، والفاعلين الاقتصاديين، العمل على بعث ودعم كل إجراء كفيل بأن يضاعف، مضاعفة ملموسة، إنتاجية العمل وتنافسية أداة الانتاج سبيلا وحيدا لضمان الازدهار العميم والدائم للبلاد.
فضلا عن ذلك، إنه من واجب كل شريك من الشركاء الاجتماعيين العمل، في كنف الحوار والتشاور، على اطراد تحسين الخدمة العمومية ومناولتها للمرتفقين، في كل الظروف، العادية منها أو في حال التعطل العارض أو المؤقت عن النشاط، مع ضمان حد أدنى، فعلي ونوعي، من الخدمة من حيث هو حق لا نزاع فيه للمرتفقين.
حضرات السيدات الفضليات،
حضرات السادة الأفاضل،
وإن الطبقة الشغيلة، باعتبارها المحور المركزي في كل سياسة تنموية، مدعوة، أكثر من غيرها للسهر على تحقيق أهدافه. في السياق هذا، لكم معشر العاملات والعمال، في مضاء عزكم وقوة إرادتكم وقدرتكم الكبيرة على البذل والعطاء ما يبعث في نفوسنا الاطمئنان والثقة ويسوغ لنا الطموح إلى تجسيد أهدافنا بالنسبة لتحقيق التنمية الشاملة.
أجل، إنه يؤول لكم، أنتم ذوو النفوس العامرة بمعاني الانتماء إلى بلادكم هذه والإخلاص لها، استكمال بنائها بتفانيكم في العمل وحفاظكم على ما تحقق لها من منجزات وبمسايرتكم لما يحدث في العالم من تقدم في طرق وأساليب الإدارة والتسيير في الوسائل التكنولوجية، بحيث تصبحون قادرين على جعل الإرادة التي تحدوكم إلى التنافس مع عمال البلدان الأخرى في المهارات والكفاءات والأداء والإنتاجية، فتطوروا قدراتنا نحو الأحسن والأفضل باستيعابكم مفاهيم التفوق والريادة والمشاركة في الحضارة الإنسانية وتأثيركم فيها".