طالب محمد صالح بوشارب النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة الدفاع الوطني بفتح تحقيق موجه إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك فنايزية، أن ''الظروف الحقيقية للحادث الذي وقع في عرض البحر تسبب في وفاة شابين أحدهما لم تنتشل جثته إلى حد الآن لا تزال غير معلومة، وقد أدى التضارب في التصريحات حول الموضوع بين الناجين من الحادث وبين الجهات الرسمية إلى تشويش الرأي العام''. واعتبر البرلماني في الوثيقة التي حملت 69/ ف ت 06/ 09وتحوز البلاد على نسخة منها، أن الهجرة غير الشرعية خاصة في الجانب المتعلق بالموتى غرقا أو المفقودين ''تترك آثارا سلبية على الاستقرار العام للبلاد وتسيء لسمعة الدولة الجزائرية في أعقاب التدفق غير المسبوق لقوافل المهاجرين عبر قوارب الموت''. وما يزيد في تأزيم هذا الوضع حسب نفس المصدر هو ''استمرار الحوادث المأساوية التي تقع في عرض البحر خلال عمليات المطاردة التي تشنها قوات البحرية على الزوارق التقليدية الصنع التي يمتطيها المترشحون للهجرة السرية وكان آخرها الحادث الذي عاشته سواحل عنابة يوم 7 أوت الماضي، وقبله حادث مماثل وقع سنة 2007وأدى إلى وفاة شاب عند محاولة منع زورقه من التسلل خارج المياه الإقليمية''. وقال النائب بوشارب إنه ''حتى نضع حدا للتضارب في التصريحات بمعرفة حقيقة ما وقع، تقدمت إليكم لإعلام التوصية من أجل فتح تحقيق في هذا الحادث وإيفادي بنتائجه لإعلام المواطنين المعنيين بهذا الموضوع خاصة عائلات الضحايا والمتتبعين للظاهرة بشكل عام''. وكانت شهادات مثيرة قدمها ناجون من الحادثة أكدت أن وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بعنابة تعاملت بعنف كبير مع الفارين، حيث تعرضوا لقصف بمواد حديدية ومياه ساخنة قبل تحطم أحد القوارب كلية وسقوط كل ركابه في البحر.
