سيكون يوم الأحد 5 يوليو المصادف لإحياء عيد الاستقلال عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وأضاف ذات المصدر أنه "يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التداول والمطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم". وذكر البيان بأن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المحدد لقائمة الأعياد القانونية.