أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن كل المتهمين بجرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، والمرتكبة قبل 25-7-2015. واستثنى القرار المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا في حال سلموا أنفسهم خلال 30 يوم بالنسبة لحالات الفرار الداخلي و60 يوم بالنسبة لحالات لفرار الخارجي. ونص القرار على عدم شمولية نصه لأحكام الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة. ويتعرض الجيش السوري -وهو من بين أكبر الجيوش في المنطقة- لإرهاق بالغ نتيجة المعارك التي يخوضها منذ أربع سنوات على عدة جبهات رئيسية ضد اسلاميين متشددين وجهاديين استولوا على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، وفقاً لرويترز.