"فضائح جنسية" تلاحق مسؤولين فرنسيين

اتهم وزيران بالحكومة الفرنسية ونائب مشرع بارز بالتحرش الجنسي أو الإساءة للنساء
وشنت الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة، الأربعاء، احتجاجات للمطالبة بإنهاء التمييز على أساس الجنس في السياسة الفرنسية.
وأعربت الجماعات عن غضبها من عدم حدوث تغيير كبير خلال 5 سنوات منذ أن تسببت فضائح دومينيك ستروس الجنسية في إثارة الغضب.
ويحقق ممثلو الادعاء في فرنسا في مزاعم قيام دوني بوبان بالتحرش والاعتداء الجنسي، بعد أن استقال من منصبه كنائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية هذا الأسبوع، وأنكر قيامه بأي انتهاكات.
وكان تقرير نشر مؤخرا على موقع "بازفيد" قد فضح الاتهامات، التي طال التكتم عليها بشأن قيام وزير التخطيط العمراني، جان ميشال بايلي، بالاعتداء بالضرب على مساعدته.
واتهم وزير المالية، ميشيل سابين، أيضا بالتحرش جنسيا بصحفية في 2015، وقيل إن سابين اعترف بقيامه بذلك السلوك غير اللائق.