قضت محكمة معسكر بعقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة أشخاص في العقد الرابع من العمر، ينحدرون من بلدية المومنية بولاية معسكر، على خلفية اتهامهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيض.واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 11 أوت من الشهر الجاري، في أعقاب تمكن مصالح درك إقليم المومنية من توقيف حارس بلدي أحيل على التقاعد قبل أشهر قليلة، حيث تم العثور بحوزته، خلال عملية تفتيش منزله قامت بها مصالح الدرك بأمر من النيابة العام لدى محكمة معسكر. على ثلاثة أسلحة نارية من نوع بندقية صيد اضافة الى كمية هائلة من الخراطيش عيار 16لبندقية صيد. هذه العملية دفعت مصالح الدرك إلى التحقيق في مصدر هذا السلاح الناري المحجوز، إذ تمكنت من حجز أسلحة أخرى كانت بحوزة متهمين آخرين يقطنان بالمنطقة نفسه مثل بندقيتي صيد وكمية ونوعية الخراطيش نفسها. إلى جانب توصل مصالح الدرك إلى ضبط كمية هائلة من المواد الخاصة لصيانة الأسلحة النارية. وبعد حجز هذه الممنوعات الحربية، حسب محضر إحالة هؤلاء الأشخاص المتهمين، استبعدت التحقيقات فرضية توجيه الأسلحة المحجوزة إلى جماعات مسلحة أو عصابات إجرامية، إذ كانت نية المتهمين في امتلاك هذه الأسلحة استعمالها في مجال الصيد البري، علما أن النيابة العامة التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم. للتذكير أن المجموعة الولائية لدرك معسكر سجلت خروقات بالجملة خلال السنة الماضية بشأن قضايا حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، حيث تمكنت من حجز عدة عينات وتحرير محاضر أمنية في حق الأشخاص المتهمين في ظل خطورة استعمال الأسلحة في غير موضعها وتموين التنظيمات الإرهابية بهذه الأسلحة.